أعلن بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي توصلت إدارة الموقع بنسخة منه، عن تنظيم الجمعية لوقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط، معتبرة أن ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب، من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الصادر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييعا لحقوق متقاضين.
واعتبرت أيضا أن هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب وكذا دعاة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، و المدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية للتراجع عاجلا عن هذه المقتضيات والتي وصفها البيان بغير المقبولة، وسن قوانين بالمقابل تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية، ودعا البيان جميع مكونات الشعب المغربي ومؤسساته المدنية والسياسية للحزم في التصدي لهذه المقتضيات الخطيرة.
