الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

مقدمة:

تجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامي إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار من الجودة والفعالية .

   وقد زاد حجم تدخل الإدارة في العديد من المشاريع ، نظرا لحاجة الأفراد للخدمات مما يفرض عليها بشكل ملح تطوير آليات اشتغالها وتوفير مقومات عملها من موارد بشرية ومالية وعلمية وتكنولوجية حتى تكون مواكبة للمستجدات الدولية .

تبعا لذلك يشكل تطوير الإدارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة الإدارية ،إذ بتطور وتنامي حاجيات الأفراد وتعدد الخدمات التي تتولاها الإدارة ، أضحى من اللازم الارتقاء بأدائها وتطوير مقومات تسييرها حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في مختلف المجالات الضرورية.

إقرأ المزيد  القانون
فقد باتت الإدارة في الوقت الحالي مطالبة بالانصياع لمتطلبات التحديث والتجديد ، لاسيما في ظل التحولات العالمية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار الاقتصادية الناتجة عن العولمة التي تهم الإنتاجية والتنافسية ، وبروز مفاهيم جديدة كحسن التدبير والحكامة الجيدة ،
مما يجعل المرفق العمومي أمام تحديات كبرى، إذ بات مفروضا عليها أن تطور وتجدد أساليب اشتغالها ووسائل عملها حتى تستجيب لانتظارات المواطنين وتكون أداة محورية في خدمة التنمية.
   فإلى أي أحد أصبحت الدولة واعية بأهمية إصلاح الإدارة ؟ وماهي أهم معوقات التحديث الإداري ؟ وهل هناك إرادة حقيقية لإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة التنمية 

الفرع الأول: محطات الإصلاح الإداري ببلادنا.

الفرع الثاني : في أفق تحديث إداري فعال

تابع القراءة في الصفحة الموالية

1 2الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى