نزع الملكية لأجل المنفعة العامة - منتدى العلوم القانونية

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءه في النصوص ومواقف القضاء

تقديم الكتاب
يعد كتاب نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو تأليف بدأنا به
مسيرتنا العلمية المتواضعة، وكان ذلك بالضبط في أواسط سنة 1989.
وقد نفذ الكتاب كلية من المكتبات منذ مدة ليست بالقصيرة.وقد عقدنا العزم على إعادة طبع هذا الكتاب، بعد تصحيحه وتعميق محتوياته وتحيينه بالاعتماد على المستجدات التشريعيةوالقضائية، لأسباب عدة، منها على وجه الخصوص:
أولا ـ إنجاز أبحاث أكاديمية متعددة وجادة حول الموضوع،
والصادرة من باحثين متخصصين سواء على مستوى الممارسة الإدارية (رسالة البشير باجي مثلا) أو على مستوى التأطير النظري بالاربتاط مع
الجانب التطبيقي (أطروحة أحمد أجعون مثلا)، بالإضافة إلى مقالات متفرقة هنا وهناك. ومن الطبيعي أن تكون لهذه المراجع مجتمعة آثار جد إيجابية على الطبعة الجديدة للكتاب.
ثانيا تغيير مضمون الفصل 15 من دستور المملكة المغربية الذييؤسس دستوريا لقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة انسجاما معالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للملكية الخاصة، وصدور قانون للمحاكم الإدارية التي صارت هي المختصة نوعيا في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت وقضايا الاعتداء المادي، وأخيرا سن قانون محاكم
الاستئناف الإدارية الذي أتم به المشرع هيكلة القضاء الإداري والذي أعاد الغرفة الإدارية إلى وضعها الطبيعي.
وفي هذا الإطار، يجب أن نذكر كذلك بالمستجدات التشريعية الخاصة بالجماعات المحلية والتي تتصل بقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عن قرب.
ثالثا- صدور العديد من الاجتهادات القضائية الرائدة عن المحاكم الإدارية الفتية، وفي مقدمتها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث تم تفعيل العديد من النصوص التي ظلت جامدة، والإجابة عن العديد من التساؤلات القانونية التي كانت مطروحة على الساحة القانونية، ومن ذلك الطعن في المرسوم المعلن للمنفعة العامة، والاختصاص بشأن
الطعن في آثاره، والارتباط بين دعوى نقل الحيازة ودعوى نقل الملكية، وإمكانية التراجع عن نزع الملكية، بالإضافة إلى العديد من الأحكام والقرارات المنصبة على القضايا الخاصة بالاعتداء المادي.
رابعا ـ كثرة حالات الاعتداء المادي الصادر عن بعض الإدارات العمومية أو بعض الجماعات المحلية أو بعض المؤسسات العمومية بكيفية مثيرة للانتباه والاستغراب ، وهو اعتداء لم تنج منه حتى عقارات تشرف عليها بعض الوزارات ومن ذلك أراضي الجموع وأراضي الأحباس.
ذلك أن هذا الوضع الأخير يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن فكرة دولة الحق بالنسة لبعض المسؤولين هي مجرد شعار يتم التغني به، دون أن يكون له أي اعتبار خاص على مستوى التطبيق العملي.
تلكم مجمل الأسباب التي دفعتنا إلى إعادة طبع هذا الكتاب، وهي اسباب سنفصلها فيما سيأتي، وما التوفيق إلا بالله، وما العون إلا من عنده.
والسلام.
محمـد الكشبور
الدار البيضاء، في 3 يناير 2007