مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة
مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص تقسیم تقلیدی
وقديم . ويمكن تعريف القانون العام بانه مجموعة القواعد المنظمة للروابط التي تكون الدولة ( أو أحدى الهيئات العامة الأخرى ) طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة .أما القانون الخاص فينظم العلاقات القانونية بين الأفراد أو الهيئات الخاصة ، وكذلك العلاقات التي تدخل فيها الدولة عندما تتعامل معاملة الأفراد العاديين ، وليس بصفتها سلطة عامة.والحكمة من هذه التفرقة أن الدولة ( وغيرها من الأشخاص العامة ) عندما تعمل بمقتضى مالها من سلطان ، انما تستهدف مصالح عامة ) هي أولى بالرعاية من الصوالح الخاصة ، وتتمتع الدولة في شأنها بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد العاديون في روابط المصلحـة الخاصـة ولا تتمتع بها الدولة في الروابط التي لاتحتاج فيها الى استخدام مالها من سلطان.والقانون الاداري هو أحد أفرع القانون العام الذي يدور .حول الادارة العامة ، تنظيما ونشاطا ، ويعرف القانون الاداري ،بقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وقد كانت المقابلة بين القانون العام والقانون الخاص بسيطةوواضحة في ظل الدولة الحارسة التي تكاد وظائفها تنحصر في كفالة الأمن الداخلي ، والخارجي ، واقامة العدالة ، وهي مرافق أساسية یکاد يخضع كل ما يتعلق بها للقانون الاداري .
لتحميل الكتاب بصيغة pdf اضغط هنا
إقرأ أيضا : صناعة القرار السياسي بالمغرب
https://www.moufed.com/2023/07/02/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9/ إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
تعليق واحد