مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
أولا . أهمية الموضوع ودواعي اختياره :
مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
تكمن أهمية دراسة المشاركة السياسية للنساء في ثلاث مستويات أحدهما وطني والآخر دولي إضافة إلى الشخصي
- على المستوى الوطني:
يكتسب موضوع المشاركة السياسية النسوية في المغرب، أهمية قصوى، لارتباطه الوثيق
بالديمقراطية التي لا تكتمل مقومات وجودها إلا بمشاركة كلا الجنسين؛ مشاركة سياسية فاعلة تحقق جودة حياة المجتمع، وتوظف طاقاته ككل، لاسيما وأنها أصبحت أحد معايير قياس تقدم المجتمع وتطوره.
وتعتبر المشاركة السياسية النسوية، مفتاحا أساسيا لإقرار حقوق المرأة، سواء منها الاجتماعية أو
الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية… فتواجدها في مراكز صنع القرار منفذ للتعبير عن قضاياها، وطرح
مشكلاتها وتطوير القوانين والتشريعات التي تعالج أوضاعها، والتأثير في الشأن العام، مما يسلتزم
الاعتراف بحقها في ممارسة هذا الدور من قيود ذات طابع تمييزي.
إن فترة 20021/998 عرفت تغییرات اجتماعية وسياسية متقدمة أهمها تزايد الاهتمام الداخلي
بملف المرأة، وإنشاء كتابة للدولة في عهد حكومة التناوب بادرت من خلاله إلى إطلاق خطة لإدماج
المرأة في التنمية عقبها نقاش سياسي ومجتمعي كبير تمثل في مسيرتي الدار البيضاء والرباط؛ وبروز
الحركة السياسية كفاعل مهم في الدفاع عن القضية النسائية.
ولعل نظام (الكوطا) كان له تأثير إيجابي في الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة، والشاهد على ذلك
أول انتخابات تشريعية 2002، التي شهدت ارتفاع التمثيلية السياسية لها بقوة عددية وصلت إلى 35
نائبة برلمانية أي بنسبة 10,8% بعدما كانت لا تتجاوز 0.6 % فقط45، 30 مقعد خصص للائحة الوطنية وخمس نائبات أفرزتهن اللائحة المحلية، ولعل السؤال الذي يتباذر لأذهاننا بعد تجربة دامت أكثر من 16 سنة هل كان لهذا النظام (الكوطا) مزايا على جميع الجوانب أم ترك لنا بعض السلبيات التي يجب الوقوف عليها وتدارسها لإيجاد بعض الحلول لها؟
وهل انعكست هذه المشاركة العددية للنساء على إعطائنامشاركة كمية فعالة استطاعت تدارس مجمل الأوضاع المتعلقة بالسياسة المغربية ككل والمشاكل المتعلقة بالنساء بشكل خاص؟
2 . على المستوى الدولي:
إن النهوض بحقوق المرأة يشكل هدفاً عالمياً وشرطاً أساسياً لتحقيق التنمية البشرية، وقد كرست الأمم المتحدة هذا التوجه من خلال التأكيد على ضرورة إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، ومن خلال طرح أفكار جديدة وإستراتيجيات تتحدث عن تمكينها ومشاركتها في صنع القرار وتحمل المسؤوليات العامة، حيث إن مسألة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة أصبحت شرطا أساسيا في الالتزامات الجديدة للتعاون الدولي الحديث.
وقد تزامنت انتخابات 2002 مع صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية لنفس السنة، الذي كشف عن تردي الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدول العربية خاصة مسألة ضعف المشاركة السياسية للنساء، وهو التقرير الذي
اعتمدت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الكبير والتي تحث من خلاله الدول العربية على ضرورة تبني الإصلاح خاصة في شقه السياسي بما يعنيه من إقرار للديمقراطية.
ولعل ارتفاع تمثيلية النساء في مجلس النواب خلال انتخابات 2002 جاءت بعد مصادقة المغربعلى أهم الاتفاقيات الدولية فيما يخص الالتزام بتفعيل الحقوق السياسية وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 دجنبر 1979، والتي لم يصادق عليها المغرب إلا بتاريخ 26 دجنبر 2000 والتي تدعو في مضمونها العام الدول الأطراف أنه لا مانع من اتخاذ تدابير مؤقتة تمييزية لصالح المرأة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين.
3 . على المستوى الشخصي:
إن إيماننا الراسخ بأهمية العمل السياسي للمرأة أو بالأحرى الوعي السياسي يشكل نقطة الوصل حلقات التنمية، فلا مجال لتنمية فعالة ومستدامة، بدون وجود وعي بضرورة عمل سياسي من شأنه الدفع والتقدم بالبلد.
فحسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2011 بلغ عدد نساء المغرب حوالي 16,6 مليون امرأة أي ما يمثل 50,8% من مجموع السكان 46، تعيش 1,6% منهن بالوسط القروي. حيث كشفت ذلك مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
وحسب مجموعة من التقارير فإن المغرب يتواجد من بين خمس دول عربية يزيد فيها عدد الإناث على الذكور بالإضافة إلى لبنان وموريتانيا، جيبوتي وجزر القمر؛ فنسبة الإناث في المغرب تفوق الذكوربـ 3%. وقد أبانت المرأة المغربية على تفوقها في جميع المجالات وكفاءتها العالية في جل الميادين، ومن بين المؤشرات التي أثبتت هذه الكفاءات هي تفوقها في الدراسة والتعليم والشغل وحتى داخل الأسرة التي تعد لبنة المجتمع، ولعل هذه المعطيات تحيلنا إلى مجموعة من الأسئلة:
كيف لمجتمع تشكل فيه المرأة أكثر من النصف والتي أثبتت فيه جدارتها وكفاءتها، أن لا يكون لها دور فعال في المجال السياسي الذي هو اللبنة الأساسية للدفاع والتعبير عن مطالبها وحقوقها المجتمعية؟
أما آن الأوان لتخطي العقبات والعقليات القديمة التي تقزم دور المرأة وقدرتها على التعبير عن رأي والدفاع عنه؟ أليس من الأجدر إيجاد سبل بديلة لإيصال صوت المرأة بشكل أكبر وإعطائها حجماً يليق بما حققته من إنجازات واجتهادات؟
إن مجموع هذه الأسئلة تحيلنا إلى تدارس إشكالات البحث والوقوق عليها.
لتحميل الأطروحة بصيغة pdf اضغط هنا
إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
