المدخل لدراسةالعلوم القانونية
مقدمة عامة:
تشكل مادة المدخل لدراسة القانون أو المدخل في العلوم القانونية كما جاءت في الإصلاح البيداغوجي الجديد نافذة يطل من خلالها طلبة السنة الأولى على القانون ، حيث تعرف هؤلاء بالمبادئ والمفاهيم الأساسية التي ستمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه.وعلم القانون مثل غيره من العلوم يحتاج إلى التمهيد لدراسته ولولاه لكان من الصعب فهم القضايا والموضوعات التفصيلية التي يمكن دراستها ضمن هذا العلم. ولا نجاة الحقيقة إذا قلنا إن طالب الحقوق أشد حاجة لهذا التمهيد منه إلى دراسة أي تمهيد لعلم آخر؛ ذلك أن الطالب يجد نفسه أمام موضوعات لا صلة لها مطلقا بما سبق دراسته في المراحل الدراسية السابقة من التعليم بالإعدادي والثانوي.
أهمية المادة :
تبدو أهمية مادة المدخل لدراسة القانون أو المدخل للعلوم القانونية من كونها مادة مشتركة بين كل المواد التي ندرسها في كليات الحقوق، وهو مادة مفتوحة ومرتبطة بمختلف
العلوم الأخرى، لذلك يجب على من يدرسها أن يكون له إطلاع بكل تلك العلوم الأخرى .
ومما يزيد من أهمية هذه المادة بالإضافة إلى كونها مشتركة بين كل المواد التي تدرس في كليات الحقوق، فهي تعتبر مدخلا لباقي مواد ووحدات المسالك والتخصصات الأخرى؛ إذ تدرس لطلبة القانون الخاص والقانون العام والاقتصاد والتدبير.
وتأتي أهميتها كذلك، من مكانتها بين المواد الأخرى، ففيها الدرس النظري والأشغال التطبيقية أو الأشغال التوجيهية .
ويبرهن الجانب البيداغوجي كذلك عن أهمية هذه المادة ، حيث يتم تلقينها في شكل دروس نظرية، يحاول فيها الأستاذ المشرف مع فريقه البيداغوجي المزج بين عرض المفاهيم الأساسية وشرحها مصحوبة بأمثلة توضيحية لتسهيل الفهم، ويستكمل هذا الجانب النظري بأشغال تطبيقية أو توجيهية تكون مناسبة للوقوف على الجانب التطبيقي العملي لمحاور الدرس النظري .
أهمية القانون :
تتجلى أهمية القانون في أنه يدخل في الحياة اليومية للإنسان، ذلك أن كل تصرف يقوم به الإنسان في ليله ونهاره يدخل في إطار القانون، أو يحكمه القانون، أو منظم بالقانون
المدخل لدراسةالعلوم القانونية
