رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

  • رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
  • المقدمة
  • الفصل الأول: الاطار النظري و القانوني للإدارة الرقمية.
  • المبحث الأول: الإدارة الرقمية كمدخل لإصلاح الإدارة .
  • المطلب الأول: الإطار النظري للإدارة الرقمية
  • الفقرة الاولى: مفهوم الإدارة الرقمية وخصائصها.
  • أولا: مفهوم الإدارة الرقمية.
  • ثانيا: خصائص الإدارة الرقمية.
  • الفقرة الثانية: عناصر وأهداف الادارة الرقمية
  • أولا: عناصر الإدارة الرقمية .
  • ثانيا: أهداف الادارة الرقمية.
  • المطلب الثاني: مرجعيات التحول نحو الإدارة الرقمية في المغرب
  • الفقرة الأولى: التوجيهات الملكية..
  • الفقرة الثانية: المبادئ الدستورية.
  • أولا: الفصل 154 من دستور 2011:
  • ثانيا: الفصل 155 من دستور 2011.
  • المبحث الثاني: الإدارة الرقمية في التجربة المغربية.
  • المطلب الأول: الإستراتيجيات الوطنية الرقمية الداعمة لورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية.
  • الفقرة الأولى: استراتيجيات رقمنة الإدارة بالمغرب.
  • أولا: الإستراتيجيات الرقمية قبل سنة 2009.
  • ثانيا: الإستراتيجيات الرقمية بعد سنة 2009.
  • الفقرة الثانية: تقييم الإستراتيجيات الوطنية في مجال الرقمنة.
  • أولا: المؤشرات و التقارير الدولية.
  • خاتمة الفصل الأول………
  • ثانيا: المؤشرات والتقارير الداخلية
  • المطلب الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للإدارة الرقمية.
  • الفقرة الأولى: الإطار التشريعي للإدارة الرقمية .
  • أولا: القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .
  • ثانيا: قانون المتعلق 55.19 بتبسيط المساطر.
  • ثالثا: القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
  • رابعا: القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
  • الطابع الشخصي.
  • خامسا: القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السبيراني.
  • الفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للإدارة الرقمية.
  • أولا: المجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي.
  • ثانيا: اللجنة المشتركة بين الوزارات للادارة الإلكترونية ( CIGOV ).
  • ثالثا: وكالة التنمية الرقمية..
  • رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
  • الفصل الثاني: دور الرقمنة في الولوج إلى العدالة بالمغرب.
  • المبحث الأول: على تشخيص واقع الرقمة في العدالة.
  • المطلب الأول: مبررات اللجوء الى الرقمنة.
  • الفقرة الأولى: الدوافع الداخلية.
  • أولا: الإستجابة لمطلب للقائمين على الشؤون القضائية.
  • ثانيا: الاستجابة للمهن المساعدة للقضاء.
  • ثالثا: الاستجابة لمطالب القائمين على الإدارة القضائية.
  • الفقرة الثانية الدوافع الخارجية لرقمنة.
  • أولا: الاستجابة للباحثين في المجال القانوني.
  • ثانيا: الاستجابة لمطالب المتقاضين
  • ثالثا: تلبية رغبة الفاعلين الاقتصاديين.
  • المطلب الثاني: تحديات الرقمنة في منظومة العدالة .
  • الفقرة الأولى: الإكراهات الذاتية للرقمنة…………….
  • أولا: الإكراهات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية
  • ثانيا: الإكراهات المرتبطة بالميزانيات المرصودة
  • ثالثا: الإكراهات المرتبطة بالتشريع
  • الفقرة الثانية: الإكراهات الموضوعية للرقمنة.
  • أولا: الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية ……….
  • ثانيا: الإكراهات المتعلقة بالمتعاملين مع
  • العدالة
  • ثالثا: الإكراهات على المستوى اللوجستيكي
  • المبحث الثاني: واقع تطبيق المحكمة الرقمية بالمغرب والضمانات القانونية المقررة لها..
  • المطلب الأول: الجهود المغربية لتطبيق المحكمة الرقمية
  • الفقرة الأولى: تحديث القضاء المغربي في إطار التعاون الدولي.
  • أولا: إرساء التعاون القضائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
  • ثانيا: برنامج تحديث 44 محكمة بالمغرب ” مشروع ميدا “.
  • الفقرة الثانية: إقرار نظام معلوماتي لتدبير القضايا بالمحاكم المغربية.
  • أولا: الخدمات عبر الخطب المقدمة لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصادين.
  • ثانيا: التداول اللا مادي للمعلومات بين الفاعلين في مجال العدال
  • المطلب الثاني: الآليات القانونية المنظمة لاستعمال المعلوميات القضائية.
  • الفقرة الأولى: الاعتراف القانوني بالطبيعة اللامادية لإجراءات التقاضي
  • أولا: الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية.
  • ثانيا: الحجية القانونية للتوقيع الإلكترون
  • الفقرة الثانية: الحماية التقنية والجنائية لبيانات المحكمة الرقمية
  • أولا- الحماية التقنية لبيانات المحكمة الرقمية .
  • ثانيا: الحماية الجنائية لبيانات المحكمة الرقمية .
  • خاتمة
  • لائحة المراجع.
  • رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا
إقرأ المزيد  الوجيز في القضاء الإداري ( مبدأ المشروعية-تنظيم القضاء الإداري-قضاء الإلغاء)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى