نظرية العقد في الفقه الإسلامي

تقديـم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنـا مـحـمـد وآله وصحبـه ومن تبع هداه .
وبعد، فإن نظرية العقد – كمـا قـال عـدد مـن كـبـار الفقهـاء
المعاصرين – هي بمثابة العمود الفقرى لفقه المعاملات الماليـة (الحقوق المدنية بتعبير القوانين ) ، ذلك أنها تضع التنظيم الشامل للتصرفات منذ نشأتها الى انتهائهـا ومـا يقـع خـلال ذلـك مـن أحـوالممكنة وما يعرض لها من امـور طـارئـة بحيـث تتنـاول صحيـح التصرفات وسقيمها وترسم سبل التعديل أو البديل.
ومـن خـاض في العقود قبـل أن يلـم بالنظريـة العامـة للعقـد
عسر عليه تصور العقد الذي يدرسه بصـورة وافيـة، ولم يتمكـن مـن تحديد الغرض النوعي لذلك العقد وتمييز آثـاره وخصائصــه عـن غيره، فضلا عن أن نظرية العقد بوجه عام هي المنوط بها استكمال ما لم يتوافر من النقاط الجزئية لكل عقد، وهي المرجع عنـد سـكوتالعاقدين عن بعض التفاصيل .

وبالرغم من التنويه بنظرية العقد التـي هي من فروع نظرية الالتزام وليدة الفقه اللاتيني لا بد من الاشارة الى انه قام الى جانبها نظرية أخرى منافسة هي نظرية الواقعـة القانونية أو الحقوقية التي أخذ بها الفقه الجرماني وهي أقرب شبها الى المنهج الذي كتب به الفقه الاسلامي هذا ولئن خلت ابواب الفقه الاسلامي من تنظيم لنظرية العقدعلى حدة فان هذه النظرية استضاف باب البيوع قسما كبيرا منها، واشتملت كتـب القواعد والفروق والأشباه والنظـائر علـى البـاقي، وعمـاد هذه النظرية دراسة التصرفات مباشرة ومعالجـة أحكامهـا تفصيلا منذ ولادتها الى انقضائها .

مع أن البعض رأى في هذا المنهج خلاصا من كثير من المشكلات التي تعتور نظرية الالتزام فـان نظرية الالتزام ظلت مكتسحة ميدان البحوث والدراسات الحقوقيـة وأصبح لزاما على رواد النهضة الفقهية الحديثة أن يستكملوا خدمـة الفقه الاسلامي بوضع صياغة لها مع التركيز على أهم فروعها وهي نظرية العقد، وتمخض عن ذلك دراسات وافية معمقة وفي الوقت نفسه مكررة ومتشابهة، ولهذا كان من المقاصد الحسنة تخليصها وتلخيصها باستخدام التقاسيم والتفاريع لبيان التناسق بين أجزائها وفهم الدورة المنطقية لتلك النظرية وهذه الدراسة مع أنها ليست في مستوى المراجع ولم يدر ذلـك البتـة فـي خلـد الأخ عزالدين خوجـة ( رئيس قسم التطويـر ) عنـد.اعدادها أو عند مراجعتي لها – بالرغم من هذا فإنها قد سارت في ظلال تلك المراجع وقطفت أينـع ثمارها وسعت الـى جعلهـا دانيـة للمتعجلين والراغبين في الالمام، وهي بمثابـة حافز ودليـل للدراسات التي استمدت منها وجاء ذكرها في قائمة المراجع والغرض الأساسي من هذه الدراسة اعطاء صورة عصرية عن نظرية العقد بوسائل مألوفة متطورة من جهة واتخاذها مدخلا للعقـود التي تشتمل عليها سلسلة فقه المعاملات بالحاسوب التي تبدأ عقودهـا بالمضاربة، فذلك ييسر السبيل للاستفادة من الدراسات المخصصة لتلك العقود المزمع اصدارها .
والله الهادي الى سواء السبيل
د. عبد الستار ابوغدة
المستشار الشرعي ومدير التطوير والبحوث

نظرية العقد في الفقه الإسلامي