الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة

ملخص الرسالةعنوان الرسالة:

الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية”دراسة مقارنة”.إعداد الطالب: عبدالله بن أحمد بن محمد اشريف.المشرف العلمي: د/ عبدالله بن حمد بن محمد السعدان.مشكلة الدراسة:

تتبلور مشكلة الدراسـة فـي التساؤل التالي:

ما المقصود بالاختصاص في القرار الإداري وما دور الرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية ؟

مجتمع الدراسة: لا يوجد

منهج الدراسة وأدواتها: المنهج الوصفي، أسلوب تحليل المحتوى (أو المضمون)، والطريقة التي اتبعها الباحث الطريقة الاستقرائية التحليلية. استقراء الآراء و الأقوال الواردة فـي هـذا الموضوع وتحليلها.أهم النتائج:

– القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة.

– أركان القرار الإداري هي: الجهة الإداريـة مصـدرة القرار، والعمل النظامي، والإرادة المنفردة.

– شروط القرار الإداري تنقسم لشروط صحة ومنها الاختصاص وشروط نفاذ ومنها ألا يكون بأثر رجعي

.- الاختصاص هو صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهـد إليـه بـه في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية.- القضاء الإداري هـو الجهة المختصة بالرقابة على الاختصاص في القرار الإداري، ويتمثل القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بديوان المظالم وفي مصر يتمثلالقضاء الإداري بمجلس الدولة.

أهم التوصيات:

– دراسة عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية تطبيقية بهدف التوصل لتطبيقاته في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية.

– نشر الأحكام القضائية الإدارية الحديثة ليستفيد منها الباحثون.

إقرأ المزيد قضاء التعويض الإداري

– عمل ندوات للموظفين لتعريفهم بحقوقهم الكاملة في التقاضي أمام المحاكم الإدارية والطعن في القرارات الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص.

– إعداد دراسات متخصصة تتعلق بإيجاد محاكم درجة أولى و استئناف تختص بأمور العسكريين ودعاواهم الوظيفية وذلك لاعتبارات أمنية.

– إنشـاء قسـم مستقل داخـل ديـوان المظالم يعنـي بمشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.