رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية

أولا : إشكالية رقابة دستورية التشريع المالي….
ثانيا : محاولة من أجل بناء منهجية لمعالجة إشكالية البحث..
القسم الأول : الأسس الدستورية للقضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي………..
الباب الأول : رقابة دستورية القوانين بين نظامي المجلس و المحكمة…………13
الفصل الأول : دراسة التجربة الفرنسية ممر إجباري لفهم دور القضاء
الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي………….5
المبحث الأول : التصفات البرلمانية سبب تاريخي وحتمي لظهور رقابة الدستورية في فرنسا.
الفرع الأول : التجليات التاريخية للتصفات البرلمانية
المطلب الأول : عهد تقديس التشريع البرلماني..
المطلب الثاني : عهد تعسف التشريع البرلماني
الفرع الثاني : التشريع المالي محطة مركزية للتعسفات البرلمانية………….5
المطلب الأول : التشريع المالي محطة مركزية للصراع بين السلط
المطلب الثاني : تعسفات برلمانية متعددة ومختلفة في المجال المالي.
المبحث الثاني : رقابة الدستورية : آلية لمواجهة تعسف التشريع المالي البرلماني…..
الفرع الأول :بوادر أولى لإخضاع التشريع البرلماني لرقابة
الدستورية.
المطلب الأول : رقابة دستورية محفوفة بشبح حكومة القضاة.
المطلب الثاني : فشل التجارب الأولى لأنظمة رقابة دستورية التشريع البرلماني
الفرع الثاني : رقابة دستورية خارج نظام القضاء …………………..
المطلب الثاني : الاجتهادات.
المبحث الثاني : الغرفة الدستورية تجربة متواضعة في رقابة الدستورية..
المطلب الأول : آليات متعددة ومتنوعة لمواجهة تعسف التشريع البرلماني.
المطلب الثاني : الحل الأنسب لمواجهة تعسف التشريع المالي البرلماني : نظام المجلس
الفصل الثاني : رقابة دستورية التشريع المالي بالمغرب من الغرفة إلى نظام المجلس..
المبحث الأول : عهد رقابة الدستورية المستندة على ” تقنية ” الغرفة… …2
الفرع الأول : قضية رقابة الدستورية في عهد ” تقنية” الغرفة.. “
المطلب الأول : تأثير قوي للتجربة الفرنسية
المطلب الثاني : رقابة الدستورية مسألة ثانوية في المنظومة الدستورية المغربية.
الفرع الثاني : تجربة الغرفة في مراقبة الدستورية.
المطلب الأول : التكوين والاختصاصات.
الفرع الأول :. الإطار العام للمراجعة الدستورية 1992.
المطلب الأول : مضمون المراجعة الدستورية 1992.
المطلب الثاني : رقابة دستورية القوانين في صميم الإصلاحات الدستورية والسياسية.
الفرع الثاني : رقابة دستورية على منوال التجربة الفرنسية..
المطلب الأول : نظام المجلس كإطار مؤسساتي أنسب لممارسة القضاء
الدستوري المغربي لوظيفته الرقابية على التشريعات المالية..2
المطلب الثاني : المجلس الدستوري المغربي :
تكوين واختصاصات على مقاس الوظيفة الرقابية..
الباب الثاني : نطاق تدخل القضاء الدستوري المغربي في المجال المالي……………. 10
الفصل الأول : نطاق تدخل القضاء الدستوري في المجال المالي الموازني……….2
المبحث الأول : مراقبة توزيع الاختصاص المالي بين الجهازين التشريعي
والتنفيذي………….
الفرع الأول : تكريس الهيمنة الحكومية في المجال المال………………..
المطلب الأول : الاحتكار الحكومي للمبادرة في المجال المالي..
المطلب الثاني : مجالات أخرى للهيمنة الحكومية في المجال المالي…….. 13
الفرع الثاني : تكريس ثانوية الدور العالي للبرلمان في المجال المالي……….19
المطلب الأول : تقييد حق التعديل في المجال المال…………..
المطلب الثاني : رمزية الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي……… 30
المبحث الثاني : مراقبة دستورية التشريعات المالية الموازنية……………………35
الفرع الأول : التشريعات المالية التشريعات الخاضعة للرقابة الإجبارية…….. 36
المطلب الأول : القوانين التنظيمية للمالية..
المطلب الثاني : الأنظمة الداخلية للبرلمان.
الفرع الثاني : التشريعات المالية الخاضعة للرقابة الاختيارية …
المطلب الأول : مراقبة دستورية القوانين المالية..
المطلب الثاني : القوانين المتخذة في إطار آلية التفويض التشريعي.
الفصل الثاني : نطاق تدخل القضاء الدستوري في المجال الضريبي……………
المبحث الأول : مراقبة دستورية التشريعات الضريبية….
الفرع الأول : تفسير النصوص الضريبية. ……………
المطلب الأول : طرق وسلطة تفسير النصوص القانونية..
المطلب الثاني : منهجية القاضي الدستوري المغربي في تفسير وتأويل النصوص الضريبية..
الفرع الثاني : ضمان احترام المبادئ الدستورية المؤطرة للفرض الضريبي.
المطلب الأول : المبادئ المستمدة من النصوص القانونية……
المطلب الثاني : المبادئ المستمدة من الفكر المالي.
المبحث الثاني : القضاء الدستوري المغربي بين حماية امتيازات الإدارة الضريبية……
وصون حقوق وحريات الملزم الضريبي……………….
الفرع الأول : حماية امتيازات الإدارة الضريبية.
المطلب الأول : خطورة الغش الضريبي وضرورة رقابة الإدارة الضريبية…
المطلب الثاني : القضاء الدستوري وحماية حق الإدارة الضريبية في مراقبة الملزم الضريبي
الفرع الثاني : حماية حقوق وحريات الملزم الضريبي.
المطلب الأول : حماية حريات الملزم الضريبي منعا للتعسف الإداري………38
المطلب الثاني : حماية حقوق الملزم الضريبي منعا لتعسف
التشريع الضريبي القسم الأول ………………
قسم الثاني : تجربة القضاء الدستورية في مراقبة دستورية التشريع المالي ………08
الباب الأول: دراسة تقييمية للتجربة المغربية في مجال رقابة دستورية التشريع…….
الفصل الأول : تقييم الحصيلة الاجتهادية للقضاء الدستوري المغربي في المجال المالي………….
المبحث الأول : هزالة الحصيلة الاجتهادية للقضاء الدستوري المغربي في المجال المالي…
الفرع الأول : الحصيلة الاجتهادية للغرفة الدستورية
المطلب الأول : في المجال المالي الموازني.
المطلب الثاني : في المجال الجباني.
الفرع الثاني : الحصيلة الاجتهادية للمجلس الدستوري :
قطيعة أم استمرارية؟.
المطلب الأول : في المجال المالي الموازني..
المطلب الثاني : في المجال الجياني.
المبحث الثاني : منهج القضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريعالمالي………
الفرع الأول : الحكومة : المستفيد الأكبر من السياسة الاجتهادية للقضاءالدستوري المغربي………………..
المطلب الأول : القاضي الدستوري المغربي وتقنيات صناعة القرار.
المطلب الثاني : تغليب الاعتبارات السياسي على المنطق القانوني.
الفرع الثاني : تهميش الدور المالي للبرلمان…..
المطلب الأول : حرمان أعضاء البرلمان من احق التعديل في المجال المالي.
المطلب الثاني : تقزيم الدور الرقابي للبرلمان.
الفصل الثاني : حدود دور القضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي……………..
المبحث الأول : الحدود الموضوعية..
الفرع الأول : الحدود السياسية و الدستورية.
المطلب الأول : الحدود السياسية.
المطلب الثاني : الحدود الدستورية.
الفرع الثاني : الحدود القانونية و السوسيوقضائية.
المطلب الأول : الحدود القانونية.
المطلب الثاني : الحدود السوسيوقضائية.
المبحث الثاني : الحدود الذاتية : عدم امتداد رقابة القضاء الدستوري
المغربي إلى التشريعات المالية الصادرة خارج البرلمان
الفرع الأول : التشريعات ذات الطابع المحلي..
المطلب الأول : قوانين الاستفتاء
المطلب الثاني : التشريعات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.
الفرع الثاني : مراقبة دستورية التشريعات ذات الطابع الدولي..
المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية الملزمة لمالية الدولة.
المطلب الثاني : رفض مراقبة مدى مطابقة القوانين على ضوء المعاهدات الدولية (المجلس الدستوري الفرنسي).
الباب الثاني : المجلس الدستوري المغربي وإكراهات تطورات رقابة الدستورية…..
الفصل الأول : نحو مفهوم جديد لرقابة الدستورية في فرنسا : رقابة الدستورية عن طريق الدفع……….
المبحث الأول : مسار رقابة الدستورية عن طريق الدفع : من التمنع السياسي إلى التسليم بالفكرة………
الفرع الأول : الولادة الصعبة لرقابة الدستورية عن طريق الدفع.
المطلب الأول : محاولات فاشلة لإقرار رقابة الدستورية عن طريق الدفع
المطلب الثاني : تسليم سياسي بضرورة اعتماد رقابة الدستورية عن طريق الدفع..
الفرع الثاني : رقابة الدستورية عن طريق الدفع : رقابة بخصوصيات فرنسية………
المطلب الأول : رقابة الدستورية عن طريق الدفع :
في بعض التجارب الأوربية.
المطلب الثاني : رقابة الدستورية عن طريق الدفع في بعض
الأنظمة العربية المقارنة………………
المبحث الثاني : خصوصية الإطار القانوني والتنظيمي لرقابة الدستورية عن طريق الدفع……………
الفرع الأول : إثارة رقابة الدستورية عن طريق الدفع.
المطلب الأول : تنظيم رقابة دستورية عن طريق الدفع في ظل مشروعي
المطلب الثاني : تنظيم رقابة دستورية عن طريق الدفع في ظل القانون الجديد.
الفرع الثاني : نطاق والحدود محتملة لتطبيق رقابة الدستورية عن طريق الدفع…….
المصادر والمراجع المعتمدة في البحث.
المطلب الأول : نطاق تطبيق رقابة الدستورية عن طريق الدفع
المطلب الثاني : حدود محتملة لتطبيق رقابة الدستورية عن طريقالدفع.
الفصل الثاني : نحو مفهوم جديد لرقابة دستورية التشريع المالي في المغرب ؟…..
المبحث الأول : إكراهات إصلاح نظام رقابة الدستورية في المغرب..
الفرع الأول : المنطلقات الذاتية…………..
المطلب الأول : تطلع مغربي إلى إصلاح مؤسسة المجلس الدستوري…….
المطلب الثاني : انخراط فاعل للقضاء الدستوري في سياسة تحديث المالية العمومية.
الفرع الثاني : المنطلقات الموضوعية…
المطلب الأول تحول المالية العمومية المغربية من مالية قائمة على الإمكانات
إلى مالية قائمة على النتائج.
المطلب الثاني : محدودية رقابة دستورية التشريع
الضريبي………………………………
المبحث الثاني : مقترحات من أجل إصلاح المجلس الدستوري المغربي…………..
الفرع الأول : تعزيز آليات اشتغال القضاء الدستوري المغربي………..
المطلب الأول : تعزيز آليات اشتغال المجلس الدستوري المغربي
المطلب الثاني : توسيع اختصاصات المجلس الدستوري المغربي.
الفرع الثاني : تدعيم استقلالية القضاء الدستوري المغربي…………..
المطلب الأول : تعزيز استقلالية المجلس الدستوري..
المطلب الثاني : تعزيز استقلالية القاضي الدستوري.
المغربي.
خاتمة القسم الثاني…………
خاتمة عامة.