الحماية الجزائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية

المقدمة
يعتبر المال بصفة عامة من الأساسيات الحياة وبصفة خاصة من الضرورات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تعتمد في ذلك على النفقات العمومية التي تكون في شكل مشاريع عمومية و في شكل نفقات التجهيز وتسيير المرافق العمومية.
فالمال العام باعتباره وسيلة لازمة لتحقيق الإدارة أهدافها سواء كان مملوكا للدولة ملكية عامة حيث تمارس عليه الدولة سلطتها باعتباره صاحبة سلطة،أو مملوكا لها ملكية خاصة حيث يخضع للقانون الخاص ولا ستخدام المال العام لخدمة المصلحة العامة هناك العديد من طرق الإنفاق العام و
من أهمها و ابرز عقود الصفقات العمومية فهي محل نفقة المال العام حيث يغطي هذا الأخير وکامل تكلفة إنجازها، فالصفقات العمومية هي الوسيلة المثلى التي يمكن للإدارة عن طريقا تنفيذ مخططاتها وما يبرهن ذلك هو مدى الثقل المالي للصفقات العمومية في الجزائر.
فالرابط بين المال العام و الصفقات العمومية هو موضوع الحماية حيث نجد انه تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من الوسائل حماية المال العام، بالإضافة باعتبارها طريقة لصرف النفقات العمومية تحقيقا للمصلحة أسمى وهي المصلحة العامة.
يتضح ذلك أكثر في انه الإطار تنفيذ الصفقات العمومية التي هي محل نفقة المال العام يتولد تتولد بؤر للفساد سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي وفي شتى المجالات، لدرجة انه أصبحت له مفاهيم متعددة باختلاف مجالاته والذي يهمنا في دراستنا هو مفهومه القانوني حيث سخرت له الدولة ترسانة من المواد و النصوص القانونية آملة أن تكون كافية للحد من هذه الظاهرة.
و لهذا يكتسي موضوع الحماية الجزائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية أهمية بالغة تجعل منه موضوع جدير بالبحث و الدراسة نظرا لكثرة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و التجاوزات الخطيرة التي تطرح أمام القضاء الجزائي بالإضافة لكونه مجالا واسعا للفساد و تعلقه بإهدار المال العام و هذا تزامنا مع قلة الاجتهادات القضائية خاصة أن هذه الجرائم ترتكب من قبل موظف عمومي حيث يقوم بتسخير أجهزة الدولة و المال العام لإشباع رغباته الخاصة و لا يخفى علينا المبالغ التي يتم تخصيصها لهذا النوع من العقود، مما يعرض الاقتصاد الوطني و مصلحة الأمة للخطر هذا ما جعل هناك ضرورة للدراسة لتسهيل فهم هذا الموضوع و تبيان الآليات الأساسية التي عمل عليها المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة ومن خلال ذلك تظهر أسباب اختيارنا للموضوع فمنها الموضوعية و ذلك للوقوف على الإشكاليات القانونية التي يطرحها الموضوع نظرا لحداثة القانون المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته، بالإضافة إلى أن هذا موضوع مرتبط بواقع نعيشه ونسايره في حياتنا اليومية،أما الأسباب الشخصية فالرغبة الذاتية كانت المحرك الأساسي لها و الميل لهذا النوع من المواضيع دون نسيانا للأهمية العلمية التي يكتسيها الموضوع باعتباره من مواضيع الساعة و خاصة فيظل التعديلات التي طرأت على القوانين،أما الأهمية العملية فهو موضوع يطرح العديد من الإشكالات في ارض الواقع محاولين جاهدين للتوصل للحلول أنجع لها و منه فالهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على مختلف الجرائم الماسة بالمال العام في مجال الصفقات العمومية و معرفة الأوجه المختلفة التي تكون عليها هذه الجرائم من حيث معرفة خصوصيتها خاصة أنها تجعل فجوة كبيرة في الاقتصاد الوطني و من حيث سبل
مكافحتها و تبصير الرأي العام بالاستراتيجية و النصوص القانونية المتبعة في مكافحة الجرائم الماسة بأهم مجال للإنفاق العام وهو الصفقات العمومية و بالنظر لأهمية الموضوع و زيادة عدد الجرائم و ما ترتبه من خطورة على الاقتصاد الوطني فقد كان هنالك إقبال عليه حيث تناولته دراسات أهمها الدراسة الأولى وهو كتاب متخصص من طرف المؤلف زوزو زوليخة جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في تشريع الجزائري،
الدراسة الثانية و هي رسالة دكتوراه من إعداد تبون عبد الكريم الحماية الجنائية للمال العام في
مجال الصفقات العمومية دراسة مقارنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر
بلقايد، تلمسان،تحت إشراف بن طيفور نصر الدين،2017\2018.
الدراسة الثالثة و هي رسالة دكتوراه من إعداد خضري حمزة آليات حماية المال العام في إطار
الصفقات العمومية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الجزائر 1،
تحت إشراف زوينة عبد الرزاق،2014\2015.
و من خلال ذلك يتمخض عنه إشكالية مفادها:
ما هي حدود الحماية الجزائية المقررة للمال العام في مجال الصفقات العمومية و يتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية نذكر أهمها:
ما هي الجرائم التي رصدها المشرع الجزائري و التي يمكن أن تطال المال العام في مجال الصفقات العمومية
ما هي إجراءات المتابعة الجزائية عن الجرائم الماسة بالمال العام في مجال الصفقات العمومية و طرق ردعها
اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي لمعرفة كيفية اخذ المشرع بهذه الحماية كنوع من أنواعها.
و المنهج التحليلي القائم على تحليل المواد و النصوص القانونية و الآراء الفقهية والقيام على الثغرات القانونية.
و للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى فصلين يتضمن الفصل الأول الأحكام الموضوعية الناظمة للجرائم الماسة بالمال العام في مجال الصفقات العمومية ، حيث تم
التطرق للجرائم المتعلقة بسلوك الموظف و الوظيفة العمومية في المبحث الأول و تضمن أربعة مطالب تم فيهم التفصيل في كل جريمة ، و الجرائم ذات الطابع المالي في المبحث الثاني و كذلك تضمن أربعة مطالب حيث كل جريمة هي عنوان لكل مطلب، أما في الفصل الثاني:
بعنوان الأحكام الإجرائية الناظمة للمتابعة الجزائية عن الجرائم الماسة بالمال العام في مجال الصفقات العمومية في مبحثين بعنوان الأجهزة المكلفة بالكشف و الرقابة عن جرائم الصفقات العمومية في المبحث الأول حيث تم تبيان دور كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد و مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية كل منهم في مطلب، أما في المبحث الثاني إجراءات وأساليب المتابعة و التحري في جرائم الصفقات العمومية حيث تضمن هو كذلك ثلاثة مطالب بعنوان إجراءات المتابعة و أساليب التحري الخاصة و التعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات العمومية