رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة الماسة بحقوق وحريات الموظف العام

رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة الماسة بحقوق وحريات الموظف

الستخلص

تأتي هذه الدراسة مستندة إلى فكرة أساسها ، أن الحقوق والحريات العامة التي نصت عليها الاعلانات العالمية والمواثيق الدولية ، و تناولتها الدساتير الداخلية ، يتمتع بها الجميع دون تمييز ، و الموظف العام باعتباره واحد من بين هؤلاء المخاطبين يمكن أن بمارس هذه الحقوق والحريات غير أن الوظيفة العامة بطبيعتها وبسبب قوانينها والنظام الذي يحكم العمل داخل الإدارة : يجعل تمتع الموظف العام بهذه الحقوق والحريات يختلف عما هو عليه الحال في الفرد العادي ، فتشتمل الوظيفة العامة على جملة من القيود والواجبات التي تحد من هذه الحريات وتنظم ممارستها ، لكن سلطة الإدارة في تقييد حقوق و حريات الموظف ليست مطلقة ، بل تحد منها سلطة القانون ورقابة القضاء الإداري الذي تتمثل وظيفته في حماية الحقوق والحريات الموظف العام من أن تنال منها الإدارة بالتقييد و التحديد ، من خلال إجراء التوازن بين ضمان حقوق وحريات الموظف العام وبين خضوع الموظف القوانين التي تنظم وظيفته و طاعة رؤسائه وخدمة المرفق العام وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة على شقين تداولت في الشرق الأول مفهوم الحقوق والحريات بشكل عام من خلال تعريف كل من الحق و الحرية ، مع بيان مفهوم الموظف العام وتحديد مضمون العلاقة بينه وبين الإدارة ، و بينت الدراسة الأساس القانوي لهذه الحقوق والحريات في الوثائق العالمية والمعاهدات الدولية و الاقليمية والدساتير والقوانين و التشريعات ، كما تناولت الدراسة بيان الحقوق والحريات التي لها صلة وارتباط بالوظيفة العامة كحق المساواة في تولي الوظائف العامة والتي تعد الوظيفة العامة فيدا عليها كحق الإضراب وحرية التعبير عن الرأي وحرية المشاركة في الشؤون العامة ، مع بيان وذكر القيود والواجبات التي تنظم ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات كواجب طاعة الرؤساء و الحياد و التحفظ و تناولت الدراسة في شقها الآخر رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة التي تفيد ممارسة الموظف العام لهذه الحقوق والحريات ، من خلال تحديد مفهوم الرقابة وبيان أنواعها ، و وضحت الدراسة دور القضاء الإداري في تنظيم ممارسة الموظف للحقوق والحريات عن طريق فرض الرقابة على واجبات الموظف العام سابقة الذكر من خلال أحكامه ، فضلا عن الرجوع إلى تطبيقات القضاء الإداري فيما يخص حماية حقوق وحريات الموظف العام التي سبق الإشارة اليها في كل من فرنسا ومصر والعراق .
المستخلين وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال الوقوف عند النصوص ومحاولة تحليلها بما يتلاءم مع هدف و موضوع الرسالة ، واتباع ا التطبيقي المقارن في جميع مواضع الرسالة . وجاءت الخاتمة بأهم ما توصلت اليه الدراسة بالرجوع إلى المصادر والمراجع التي اعتمدتها الدراسة .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين