أراضي الجماعات السلالية بالمغرب ورهان التنمية

مقدمـة

أراضي الجماعات السلالية بالمغرب ورعان التنمية
يتميز المغرب بتعدد وتنوع أنظمته العقارية، سواء من حيث طريقة الاستغلال والانتفاع، أو من حيث التدبير والتسيير، أو الأساس الذي يستمد منه قواعده وأحكامه.
وهذه العقارات باختلاف طبيعتها وتعدد أنظمتها تكتسي أهمية بالغة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعد عاملا أساسيا من عوامل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذه الأنظمة نخص بالدراسة أراضي الجماعات السلالية أو ما يطلق عليها أراضي الجموع، ويعتبر هذا النوع من الملكية الموغل في القدم تعبيرا عن نمط سائد في المغرب يجد مظهره الاجتماعي في الجماعة نفسها، حيث ظل الشكل الجماعي سواء اتخذ صورة قبيلة، أو عائلة، عماد التنظيم الإداري والاقتصادي تقوم فيه القرابة بدور مهم يحدد الهوية الاجتماعية ويضمن الأمن لأفرادها والتكافل والاستقرار والاستمرارية”.
وتشكل أملاك الجماعات السلالية وعاء عقاريا متنوعا من حيث المساحة والنوعية، ومرفقا مركزيا للتنمية الفلاحية باعتبارها ثروة لا يستهان بها من الرصيد العقاري حيث
تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب 15مليون هكتار تستغلها 4563 جماعة سلالية وتتواجد في 48 إقليما أو عمالة، وتكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85% تشتغل
بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي .
وتتوزع هذه الأراضي بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة، وبعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع أحجار ورمال ومعادن نفيسة وغالية وغيرها، وهو ما يعطيها أهمية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

إن هذه الوضعية سواء من حيث نظامها القانوني المتشعب والمتنوع، أو من حيث طريقة تدبيرها أو كيفية استغلالها والمنازعات المتعلقة بها، لا تتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد” ولا تساهم بالشكل المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أراضي الجماعات السلالية بالمغرب ورهان التنمية