مبادئ القانون الإداري العراقي

باسم الله والحمد الله وسلام على من اصطفى من عباده
من وبعد . فاننا نرى أن القانون العراقي لم يحظ بنصيب من التأصيل النظري أو التصنيف العلمي بعد انتقاله من التشريع الاسلامي الى التشريع الوضعي ،ولم ينل من البحث الفقهي الذي يقيم معالم الدراسة على أساس من المذاهب القانونية المعروفة حتى يومنا هذا . ولذلك ظل التشريع العراقي الحديث ماثلا في فروع من القواعد لا يكاد ينتظمها حصر أو تصنيف . فكل عارض من الحاجات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية … يوضع له تشريع مرتجل على يد أي شخص كان . فيسمى حينا قانونا أو نظاما أو ما الى القانون والنظـام مصطلحات دون ما أساس واضح للتفريق بين ما هو من طبيعة التشريع الاساسي والتشريع الفرعي . وآية ذلك هذا الشتات من التشريعات التي تنوء بها المجاميعذ والمنشورات ولا تستقر على حال من النظام والثبات . ولئن كان من مهمة النظام البرلماني ، وهو الاختصاص الاصيل في التشريع أن يقيم قواعده على أساس من الصياغة السليمة والتصنيف الصحيح يعينه على ذلك مختصون وخبـراء واساتذة ومؤلفون كفاة وقضاء كاف فان النظام البرلماني السابق قد بريء مني هذه المسؤولية بسبب فساد الأساس الذي يقوم عليه البناء الديمقراطي الذي انتهى بثورة 1958 كما تبرأ منها النظام الثوري بسبب وقتية الثورة المفترضة وعـدم اشتراط الكفاية التشريعية في عناصرها •
ولقد كان بعد أن قام في العراق نظام التعليم الجامعي ان يتولى هذا النظام المهمة التي فرط فيها النظام السابق ولم تتوافر لها كفايات الثورة ، فتكون الكليات الانسانية وفي مقدمتها الدراسات القانونية ثم القضاء رواد الفقه والقضـاء
والتشريع •
ان كل تشريع اساسي أو فرعي يجب أن يقوم على نظرية عامة ومدرسة قانونية معروفة بحيث يرد كل نص الى قاعدته وتكون التشريعات الفرعية امثلة تطبقية لها •
صدورا عن هذا المبدأ أردنا تأصيل فقه اداري عراقي . فأنشأت مجلـة ديوان التدوين القانوني سنة 1961 واعددت لها المادة والنظام وكتبت في مبادىء القانون الاداري في الاعداد الاولى التي اصدرتها من هذه المجلة ثم في النظام
القانوني للمؤسسات العامة ونشرت بعض البحوث في بعض مجـلات الفقـه الاداري في العربية المتحدة . ثم انني أقدم للقراء الآن هذه البداية في بحث القانون الاداري العراقي بوجه عام . وفي كل ذلك حاولت ابراز نظرية عامة
في القانون الاداري العراقي مستعينا بالفقه الاداري الافرنسي الذي ساد النظام الاداري في أوربا وفي جميع بلاد العالم العربي والشرق الاوسط . وقد سلكت في هذه البداية الخطوات الآتية :
الالمام بالقواعد المهمة التي تبدو فيها النظريات العامة واضحة كل الوضوح.
ومن ذلك نظرية القرار الاداري وطرق الطعن في القرار لدى القضاء الاداري والقضاء العادي
۲ – الاهتمام بنظام الفروع الادارية التي لم ينظمها القانون العراقي رغم حاجته الملحة اليها . ومن ذلك نظام البوليس الاداري
۳ – شرح التشريعات الادارية المهمة ونقدها ذاتيا كقانون الخدمة المدنيـة و نظام مجلس الخدمة العامة ( ديوان الموظفين ) وقانون انضباط موطفي الدولة ( التأديب ) وقانون السلامة الوطنية محاولة ( تعريق ) القاعدة الادارية ورد النصوص والسوابق الى نظـريـة عامة كلما كان ذلك متيسرا . وذلك ما هو باد في جميع بحوث الكتاب استغلال الخبرة الادارية والافتاء الاداري ومزاولة الصياغة التشريعية مما عانيته نحو سبعة عشر عاما وابراز ما هو من اختصاص القضاء الاداري من نصوص القانون وفتاوى ديوان التدوين وقرارات مجلس الانضباط العام بوجه خاص في 1-8-1968 كل ذلك في سبيل التمهيد لانشاء قضاء عراقي وفقه اداري عراقي على النحو الذي بدأناه بالاعداد الاولى من المجلة آنفة الذكر . وذلك ما قد يدعو الى اطلاق
( النظرية العامة ) على هذا المجهود المتواضع . وعسى أن تكثر فيـه ابحـاث من ذلك نظرية عراقية ومدرسة عراقية لهما من الاصالة والمزايا ما كان لاولئك الذين اقاموا قواعد كل علم وفن في أيامهم وكانت اليهم تنسب الكاتبين لتنشأ
المدارس والنظريات ومما تقدم يدرك القاريء اسلوب الايجاز في بعض الابحاث والتفصيـل في بعض آخر . واهمال الكلام في بحوث ليس هذا وقتها . والله نسأل التوفيق
والهداية لما فيه الصواب •
حامد مصطفی