صلاحيات رئيس الوزراء في العراق بعد عام 2003 دراسة مقارنة

الملخص
تختلف الدول بتبنيها لنظام الحكم فيها من دولة الى أخرى ، فمنها من تأخذ بالنظام الرئاسي ومنها بالنظام البرلمان والأخرى بنظام الجمعية الوطنية ، كل حسب العوامل
التأريخية والأقتصادية والخلفيات السياسية وغيرها التي تؤدي دوراً كبيراً في رسم معالم النظام السياسي المناسب الذي تتبناه الدولة من أجل تنظيم السلطة فيها.
وإذا كان هناك أكثر من نظام سياسي لأدارة الدول فأن العراق يعد أحد الدول التي أخذت بالنظام البرلماني منذ العهد الملكي وأن لم يكن بصوره واضحه وأستمر لغايه 14 تموز 1958 أذ أنتهى الحكم الملكي وأعلنت الجمهورية التي ألغت العمل بالنظام البرلماني وتوجهت الى النظام الرئاسي كأساس للحكم لغاية عام 2003.
وبعد سقوط النظام السابق في 2003/4/9 مرت عملية بناء النظام السياسي العراقي بعدة مراحل بدأت بأدارة سلطة الائتلاف المؤقته مروراً بمجلس الحكم وأقرار قانون أدارة
الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية ثم الحكومة المؤقته والحكومة الأنتقالية وأقرار الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وصولاً الى الحكومة الدائمة الأولى والثانية من 2006-2014
وبأنتظار الثالثه ، ورافقت عملية بناء هذا النظام ظروف غير طبيعية أثرت بشكل كبير على طبيعة هذا النظام وعلى آليات عمله مما أدى بالنتيجة الى خلق خلل في توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ومنها صلاحيات رئيس الوزراء هذا الى جانب وجود مشكله في هيكلية النظام السياسي العراقي الجديد لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في طبيعة النظام السياسي العراقي وآليات عمله والظروف التي رافقت عملية بناء هذا النظام من خلال دراسة الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء ومدى تطبيقها على أرض الواقع ومن ثم علاقة مجلس الوزراء ورئيسه.
بالسلطات الأخرى والعوامل المؤثره فيها