آلية تشكيل المحاكم الدستورية دراسة مقارنة

مقدمة:
أولاـ موضـوع البحـث:
تعـد المحـاكم الدســـــــتورية مـــن اساســـيـات بنـاء دولـة القانـــــــون وتســـــــتمد هــذه المحـــاكم أسـها ومضامينهـا مـن وثيقـة الدســـــــــتور، وتقــــــــوم منظومـــة قانونيــة يخضــع لهـا الجميـع مـن حـكـام ومحكــومين علــــــــى حـــــــد ســـواء، ويتمثـــل دور المحــــاكم الدســــــــــتورية فــــــي ضمـــــــان علويـــــــة الســـــــور مــن خــلال الرقابــــة علــى دســـــتورية القوانيـــــــن والفصـل بيـن الســــــــــلطات وحف ظ توازنهـا تكريسـا للنظام الديمقراطــــــــــي، وهـو هــذا ه ـا يعـده الــــبعض ضمانـة فعليـة للحقـوق والحريـــــــات.

كمـا إن وجـــــــود المحــــاكم دســــــــــتورية يعـد احــد المـعــــــايير الاساســـــــــية والمهمـة فـي الانظمـة الديمقراطيـة بغـض النظـر إذا كانـت هـذه الانظمـة عريقـــة أم يافعـة. واسـتقلال هـذه المحـاكم مطلـب جـوهري، يســتدعي بالضـرورة النظـر فـي المـعـايير أو الشــروط الواجـب توافرهـا فـي الاعضــاء، والآليـات المتعبـة فـي اختيـــارهم، ومـدة عضـــويتهم، واســــاليب الوصـول لـهـذه المحاكم، وانعقادها. وهذه العناصر هي مقومات تشكيل المحاكم الدستورية.
ولكي تمارس المحـاكم الدستورية عملهـا باسـتقلال وحيـاد بعيـدا عـن المـؤثرات والضغوط وجب تبني نظاماً قضائياً مستقلاً ينظم في اطار احكـام الدسـتور وتشكيل هـذه
المحاكم بنصوص متكاملة تشمل كافة الضمانات القانونيـة المتعلقـة بتشـكيلها . وتتفــاوت الجهود التشريعية في تنظيم هذه المحاكم بحسب الظـروف السياســة للـدول، ولكـن هـذا التفاوت في التشريعات امر طبيعي طالما تـؤدي هـذه التشـريعات الغايـة منهـا ، وتـوفر البيئة المناسبة لعمل هذه المحاكم.
ويرتكز هـذا البحـث عـلـى دراسـة القواعـد المنظمـة لتشـكيل هـذه المحـاكـم فـي دســاتير وتشــريعات الـدول المقارنـة ، ثـم البحـث فـي القواعـد المنظمـة لتشـكيل
المحكمة الاتحادية في العراق.
ثانياً- أهـمـيـة البحـث
تنبع اهمية هذا الموضوع من مكانة المحاكم الدستورية وحساســـية الـدور الكبيـر الـذي تقوم به نتيجة لممارسة وظيفتها الرقابية، وللتطبيق الســليم لمبـادئ هـذه المحـاكم يتطلـب استقرار النظام السياسي وتطبيق العدالة واستقلال هـذه المحـاكم بشكل كامـل، ونتيجـة لاضطراب التشريعات وعدم صدور قانون للمحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي العـراق وفـق نصوص دستور سـنة ٢٠٠٥ ، وصـدور التعـديل الاول رقـم (٢٥) لقــانون رقــم (۳٠)
لسنة ٢٠٠٥، اضاف لهذا الموضوع اهمية ليكون محل للبحـث والدراسـة ، ومقارنتـه مـع النظم القانونية الأخرى كالولايــات المتحـدة الامريكيـة ومصـر، وذلـك للوصـول إلـى افضل النظم القانونية للمحكمة الاتحادية العليا.