دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار
دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار
مقدمة:
يكتسي العقار أهمية بالغة لا يضاهيه في ذلك شيء من الثروة العائدة للإنسان فهو الوعاء الأساسي لإنتاج المشاريع المنتجة للثروة وأساس نجاح كل سياسة عمومية كما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمغرب، كيف لا وهو سكن الإنسان وموطن عمله ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة عريضة من المجتمع المغربي والأرضية الأساسية لإنتاج المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية…
وقد أصبح العقار اليوم من بين أهم المجالات التي يعول عليها اليوم في جلب الاستثمار وتحقيق الاقلاع الاقتصادي، لذلك اهتم المشرع المغربي بتنظيم هذا المجال الحيوي على قدر الأهمية التي يكتسيها، عبر سن مجموعة من القوانين تسعى إلى حمايته. وتحين بعضها والتي تعود غالبيتها لعهد الحماية.
كما أن النمو الديمغرافي المهول وتزايد الساكنة الحضرية جعل المشرع يهتم بتنظيم المجال العمراني بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثار في إطار استراتيجي لمستقبل المدن والحواضر، ولهذا حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة من القوانين من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية جديدة لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية استجابة لما تفرزه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من حاجيات، خاصة ما يتعلق ببروز أزمة السكن.
إلا أن واقع العقار في المغرب لا يزال يشكو حقيقة من جملة معيقات وإكراهات تعيق به وتخرجه عن الدور المنوط به في مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، ويرجع ذلك بالأساس إلى التنوع والتعدد في النظم القانونية المطبقة عليه فمنها ما يعود أساس نشأتها إلى اعتبارات تاريخية وحضارية ومنها ما يرجع ظهورها إلى تبني المغرب لنموذج الدولة الحديثة وما صاحب ذلك من حاجيات عقارية، وهذا الأمر أصبح محل اهتمام الفقه القانوني وجميع الفاعلين العقارين، وموضوع العديد من الندوات الوطنية، كان لآخرها المناظرة الوطنية للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالصخيرات 2015، ثم الندوة الوطنية المنظمة
يومي 25و26 نونبر 2016 بعنوان ” العقار والتعمير والاستثمار” التي احتضنتها مدينة وجدة، وهذا الاهتمام إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقار شيء ملازم للتنمية والاستثمار ولا غنى عنه لتحقيق النهوض الاقتصادي في مختلف المجالات.
دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار
إن موضوع “دور التشريع العقاري في تحيق التنمية وتشجيع الاستثمار” يثير إشكالية جوهرية مؤداها؛ إلى أي حد استطاع المغرب من خلال تشريعه العقاري تحقيق تنمية وجلب الاستثمار ؟ وماذا عن الإكراهات التي تواجهه – التشريع العقاري – في سبيل تحقيق الدور المنوط به ؟.
وتبعا لكل ما ذكر ومحاولة منا الوقوف على أبرز تجليات التنمية وتحقيق الاستثمار في التشريع العقاري المغربي والمعيقات التي تواجه هذا الأخير لتحقيق الهدف السالف الذكر ارتأينا تناوله وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: ضمانات التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار
المبحث الثاني: إكراهات تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار في التشريع العقاري
