اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

مـقـدمـ الرسالة
تعتبر التنمية الاقتصادية من أبرز وأكبر الرهانات التي تسعى أي دولة إلى تحقيقها، لذلك أدركت معظم الدول، على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمية
الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، لكونه يستطيع أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق الخطط التنموية للدول المضيفة له، فهو يمكنها من استغلال مواردها الطبيعية، كما يسهم في تحقيق بنيتها التحتية، وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية من خلال ما يقدمه من أصول متنوعة منها رأس المال والتكنولوجيا اللازمة، وما يوفره من إمكانية الانفتاح على الأسواق الدولية، كما أن النشاط التجاري الدولي أصبح هدف الشأن الدولي والداخلي في كل بلد.
وفي إطار عولمة اقتصادية واسعة الأبعاد، تسعى الكثير من البلدان النامية إلى بناء قاعدة.اقتصادية تكسبها مكانة تنافسية في الأسواق العالمية، ولتحقيق ذلك كان عليها أن تعمل على إنجار وجلب أكبر قدر من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية.
وبما أن الاستثمار أصبح يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن صناع السياسات الاقتصادية في الدول النامية، أصبحوا يولون أهمية بالغة للشراكة الأجنبية عند صياغتهم لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، بعد أن أدت هذه
الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد سواء.:
اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته في هذا الإطار عمل المغرب على غرار البلدان الصاعدة، على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،2 وقد أكد جلالة الملك محمد السادس في العديد من الرسائل والخطب على أهمية الاستثمار الوطني والأجنبي.
عملت الدولة كذلك على تحسين جاذبية البلاد بالنسبة للاستثمار، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية، همت على الخصوص، اعتماد نظام جبائي تحفيزي في مجال الاستثمارات، يشمل عددا هاما من المزايا، مع تعزيز هذه الامتيازات بالنسبة للاستثمارات الكبرى، بإقرار نظام تعاقدي مع الدولة يسمح لهذه الاستثمارات بالاستفادة من امتيازات خاصة، بالإضافة إلى مراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار، باعتماد توزيع أدوار مختلف اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته المتدخلين في هذه العملية، وهو ما تجسد في إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، التي تقوم بمتابعة عمليات الاستثمار على الصعيد المحلي والجهوي، وإحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، التي تتكفل بدراسة الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى 200 مليون درهم أو تتجاوزها.لذلك ففي عالم يعيش تحولات متسارعة، تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية والتنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق، أضحى الاستثمار بشقيه الوطني والدولي، أحد أهم الوسائل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ونظرا لأهمية هذه الاستثمارات أصبحت الدولة في الكثير من العقود طرفا يتعاقد في مشروعات استثمارية مع شركات خاصة، أو مع الأفراد.