خصوصية الدعوى الإدارية أمام القاضي الإداري في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي دراسة مقارنة ( فرنسا،الكويت،مصر)

ومرد ذلك أن القاضي الإداري دائما ما يلجأ للاستعانة بالقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية عند بحث المنازعة الإدارية، لا سيما في حالة عدم وجود نص خاص بقانون ينظم المنازعة المعروضة أمامه، وذلك كله على الرغم من اختلاف الطبيعة التنظيمية للإجراءات الإدارية عن نظيرتها المدنية .
وعلى مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعي أمام القضاء الإداري يجب التفرقة بين الإجراء الذي يقيم المنازعة الإدارية أمامه، وغيره من الإجراءات الإدارية غير القضائية، ومن ثم، ننوه إلى أن موضوع دراستنا
ينصب على الإجراءات القضائية الإدارية.
Procédure administrative contentieuse
والتي تتمثل في القواعد الأصولية التي يلزم مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء الإداري، وهي بذلك تختلف عن الإجراءات الإدارية غير القضائية
Procédure administrative non contentieuse
التي تعبر عنه في كافة القواعد الإجرائية اللازمة لإعداد الأعمال الإدارية مثل فحص طلبات الجماهير مع الإدارة وفقا لنوع العمل الإداري.
وإذا كان المشرع الفرنسي قد استقل بوضع قواعد خاصة بالإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة وأمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فلا يزال المشرع المصري والكويتي بعيدين عن هذا الاستقلال.
لقد اعتمد المشرع الكويتي – ونظيره المصري – على القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية والتي تسرى أحكامه وفقاً للمادة والفقه والقضاء المصري وفي الدول الأجنبية ، القاهرة، ۱۹۹٩٨، ص١٩ وما بعدها.
الثالثة من قانون مجلس الدولة المصري على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى.
وفي الكويت وعملا بأحكام المادة(15) من قانون رقم ٢٠ لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام ،
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان المشرع الكويتي قد قصد بإصدار قانون خاص بالمنازعات الإدارية، وأحال الى قانون المرافعات تطبيق الإجراءات التي لم ترد فيه، إنما رغبة منه في.
تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر أكبر من المرونة وسرعة الحسم، إلا أن ذلك لايمنع من إصدار قانون مستقل على غرار الحال في فرنسا .
ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا في الكويت لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في قانون إنشاء الدائرة
الإدارية، والأحرى أن يتصدى القانون المذكور لكافة الإجراءات الإدارية بنصوص خاصة يستعين بها القاضي الإداري فيما يعرض عليه من خصومات.
ولدراسة إجراءات الخصومة الإدارية في ضوء أحكام قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالكويت، ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، مقارنة بالوضع في فرنسا ومصر، نقسم الرسالة إلى ثلاثة أبواب يسبقها فصل تمهيدي على
النحو التالي:

الفصل التمهيدي: حول السمات العامة لخصوصيات الدعوى الإدارية أمام القاضي الإداري
الباب الأول: خصوصية انعقاد الخصومة الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل الأول: خصوصية بداية الخصومة الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل الثاني: خصوصية إعلان صحيفة الدعوى الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الثاني: خصوصية سير الخصومة الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل الأول: السير العادي للخصومة الإدارية.
الفصل الثاني: السير الغير عادي للخصومة الإدارية.
الباب الثالث: خصوصية نهاية الخصومة الإدارية في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل الأول: النهاية العادية للخصومة الإدارية .
المبحث الأول: الحكم القضائي الصادر في الخصومة الإدارية.
المبحث الثاني: آثار الحكم في الخصومة الإدارية.
الفصل الثاني: النهاية الغير عادية للخصومة الإدارية.