إشكالية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة

إشكالية البحث
أثار موضوع العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة عددا من التساؤلات التي تطلبت الإجابة عليها دراسة وبحث متعمقين لإيضاح أبعادها والوصول إلى أغوارها، وتصب هذه التساؤلات أساسا في إشكالية هامة وهي مدى جدوى وفعاليةالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل؟ وهل من الممكن الاستغناء عنها وإبدالها بعقوبات أخرى؟ وإلى أي حد يمكن لهذه العقوبات الأخرى أن تحل مشكلة العقوبات القصيرة المدة؟ وهل مناخ السياسة الجنائية المغربية كفيل باحتضان هذه البدائل؟
منهج البحث
هذه الأسئلة هي التي حاولنا الإجابة عنها في هذه الدراسة معتمدين في ذلك على منهج وصفي وتحليلي مقارن بغية التوصل إلى تصور واضح عن موضوع الدراسة وأهدافه واستخلاص نتائجه: ذلك أن منهج الوصف والتحليل يساعد في الوقوف على الآراء المختلفة في الموضوع ومناقشتها، كما أن المنهج المقارن يفيد في معرفة التوجهات الحديثة والمعاصرة للسياسة الجنائية المقارنة ومدى تطور سبلها في مواجهة الظاهرة الإجرامية لنكون على ضوئها تصورا عاما يمكن من خلاله بناء معالم جديدة لنظرية العقوبات البديلة.
خطة البحث:
لقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى بابين رئيسيين:
الباب الأول: خصص للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بين متطلبات الردع والتأهيل ارتأينا في فصله الأول ضرورة الوقوف على ماهية هذه العقوبة من خلال التطرق إلى معايير تحديدها وخصائصها، وفي الفصل الثاني تناولنا موقع العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مبرزا هيمنتها على الجزاء الجنائي وأسباب هذه الهيمنة ثم الآثار السلبية المترتبة عليها متسائلين عن ضرورة إيجاد بدائل لهذه العقوبات تضفي على العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وجها جديدا
الباب الثاني: الوجه الجديد للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، قسم بدوره إلى فصلين: خصص الفصل الأول للحديث عن البدائل في نطاق النظام الجنائي والتي تم تقسيمها إلى بدائل مقيدة للحرية وبدائل مالية وبدائل سالبة أو مقيدة للحقوق أو المزايا،
بينما تناولنا في الفصل الثاني البدائل المستمدة من خارج النظام الجنائي وقفنا من خلاله على البدائل القانونية غير الجنائية وكذا البدائل المجتمعية.
وأخيرا الانتهاء من البحث بخاتمة كانت عبارة عن استخلاص نتائج هذه الدراسة وبعض الاقتراحات بخصوص مستقبل العقوبات البديلة في سياستنا الجنائية.