استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي الجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

  • الفهرس
  • الفصل الأول: الإطار النظري لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية
  • المبحث الأول: التأطير التشريعي لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية.
  • المطلب الأول: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال دستور 2011
  • الفرع الأول: مبدأ التدبير الحر كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: الأساس الدستوري للتدبير الحر للجماعات الترابية ………………
  • الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التدبير الحر في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية
  • الفرع الثاني: مبدأ التطريع كية لتكريس استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: ترسيخ مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات
  • الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التفريع في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية…..
  • المطلب الثاني: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال القوانين التنظيمية
  • الفرع الأول: ترسيخ فلسفة التدبير بالنتائج كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: إقرار شمولية الاعتمادات .
  • الفقرة الثانية: تكريس البرمجة الممتدة .
  • الفرع الثاني: التعاون والشراكة أداة لتكريس الاستقلال القرار المالي الترابي.
  • الفقرة الأولى: التعاون كالية لتمويل الجماعات الترابية .
  • أولا: التعاون اللامركزي الوطني
  • ثانيا: التعاون اللامركزي الدولي
  • الفقرة الثانية: اعتماد مبدأ الشراكة للمساهمة في التمويل
  • المبحث الثاني: واقع استقلال القرار المالي تتوحدات الترابية .
  • 145
  • المطلب الأول: إعداد وتنفيذ الميزانية الترابية في إطار استقلال القرار العالي الترابي
  • الفرع الأول: سلطة الجماعات الترابية في إعداد الميزانية الترابية .
  • الفقرة الأولى: تحضير الميزانية في إطار تكريس استقلال القرار المالي الترابي
  • أولا: من حيث سلطة التحضير……
  • ثانيا: من حيث تدخل سلطة العراقية الإدارية في التحضير……………………………..
  • الفقرة الثانية: التصويت والمصادقة على الميزانية في إطار استقلال القرار المالي الترابي…..
  • الفرع الثاني: سلطة الجماعات الترابية في تقنيات لتنفيذ الميزانية الترابية.
  • الفقرة الأولى: تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية .
  • أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية ..
  • ثانيا : المرحلة المحاسبية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية
  • الفقرة الثانية: تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
  • أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
  • ثانيا: المرحلة المحاسبة في تنفيذ نفقات الميزانية..
  • المطلب الثاني: تحديد الموارد وصرف النفقات في إطار استقلال القرار المالي الترابي
  • الفرع الأول: السلطة الجمالية المحلية ركيزة استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: سلطة تأسيس الجباية المحلية
  • الفقرة الثانية: صلاحيات الجماعات الترابية في المادة الجمالية..
  • أولا: صلاحيات اتخاذ القرارات الجبانية ………
  • ثانيا: الصلاحيات المرتبطة باستخلاص المداخيل الجبانية …….
  • الفرع الثاني: حرية الإتفاق كمؤشر على استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: النفقات الإجبارية في إطار استقلال القرار المالي التر
  • الفقرة الثانية: تمويل الاختصاصات المحولة للجماعات الترابية..
  • الفرع الأول: ضعف مردودية الموارد الذاتية
  • الفقرة الأولى: محدودية المداخيل الذاتية.
  • أولا: ضعف مردودية الموارد الجبائية
  • ثانيا : ضعف مردودية الموارد غير الجمالية
  • الفقرة الثانية: كار محدودية المداخيل الذاتية .
  • 146
  • الفصل الثاني: حدود استقلال القرار المالي الترابي وسيل تعزيزه
  • المبحث الأول: مظاهر محدودية استقلال القرار العالي التر
  • المطلب الأول: إكراهات مرتبطة بمسطرة تدبير الميزانية .
  • الفرع الأول: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التحضير والإعداد
  • الفقرة الأولى: إشكالية توجيه الميزانية .
  • أولا: التوجيهات التقنية المتعلقة بإعداد الميزانية ..
  • ثانيا: التدخل لتوجية برمجة الميزانية
  • الفقرة الثانية: محدودية الموارد البشرية للجماعات الترابية..
  • الفرع الثاني: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التأشيرة على الميزانية
  • الفقرة الأولى: التأشير على مشاريع الميزانيات الجماعات الترابية..
  • الفقرة الثانية: سلطة الحلول في المجال المالي الترابي
  • المطلب الثاني: إكراهات منظومة التمويل الذاتي
  • أولا: اللجوء للإعانات والمساعدات وانعكاسه على استقلال القرار العالي الترابي
  • ثانيا : اللجوء إلى الفروض وآثاره على استقلال القرار المالي الترابي
  • الفرع الثاني: إكراهات تدبير السياسة الجبائية
  • الفقرة الأولى: تحكم الدولة في السياسة الجبائية .
  • الفقرة الثانية: ضعف تدخل الجماعات الترابية في استقلال القرار ا
  • 147
  • المبحث الثاني: سبل تعزيز استقلال القرار العالي الترابي
  • المطلب الأول: اعتماد رقابة لا تمس بجوهر استقلال القرار المالي………………
  • الفرع الأول: عقلة الرقابة الممارسة على القرارات المالية للوحدات الترابية
  • الفقرة الأولى: التخفيف من الرقابة القبلية والمراكية .
  • ثانيا: الرقابة الموالية..
  • الفقرة الثانية: تعزيز وتفعيل الرقابة البعدية لضمان الاستقلال القرار العالي الترابي ….
  • أولا: تطوير وإصلاح الرقابة البعدية الممارسة من قبل سلطات العراقية الإدارية
  • ثانيا : تطوير وتفعيل الرقابة البعدية الممارسة من قبل المجالس الجهوية للحسابات ….
  • الفرع الثاني: اعتماد ليك الرقية الحديثة
  • الفقرة الأولى: تقنية التدقيق الداخلي في الجماعات الترابية ..
  • أولا: مدلول التدقيق الداخلي ..
  • ثانيا: متطلبات نجاح تقنية التدقيق الداخل
  • الفقرة الثانية: تقنية مراقبة التسيير
  • أولا: محلول تقنية مراقبة التسيير
  • ثانيا: متطلبات نجاح تطبيق تقنية مراقبة التسيير
  • المطلب الثاني: تقوية الموارد المالية والبشرية لاستقلال القرار المالي الشر
  • الفرع الأول: تدعيم مالية الجماعات الترابية
  • الفقرة الأولى: دعم مالية الجماعات الترابية بالتناسب وحاجياتها الذاتية
  • الفقرة الثانية: دعم مالية الجماعات الترابية بحسب متطلباتها التنمية …………
  • الفرع الثاني: تأهيل الموارد البشرية في تكريس استقلال القرار العالي الترابي
  • الفقرة الأولى: التكوين المالي والمحاسبي للمنتخب الجماعي ……………………………
  • الفقرة الثانية: دعم وتقوية الوحدات الترابية بالأطر التقنية .
  • تية
  • لائحة المراجع
إقرأ المزيد  من أجمل ما قرأت رواية “المحامي الوغد” لجون غريشام نوفرها لعشاق مهنة المحاماة مجانا بصيغة pdf

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى