التدبير المفوض للمرافق العمومية بالمغرب دراسة حالة مرفق جمع وتفريغ النفايات المنزلية والنظافة بقلعة السراغنة
التدبير المفوض للمرافق العمومية
مقدمة:
ترجع البوادر الأولى لتدبير المرافق العمومية من طرف الخواص بالمغرب إلى ما قبل الحماية، من خلال معاهدة الجزيرة الخضراء الموقعة سنة 1906، التي سهلت دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى المغرب ..التجأ المغرب بعد حصوله على الاستقلال مباشرة إلى شراء الامتيازات التي كان أغلبها في حوزة الشركات الفرنسية، واسترجاع مجموعة من المنشآت الخاصة وتحويلها الى نشئات عمومية، وذلك قبل إن يفسح المجال من جديد للخواص من أجل الاسهام في تسيير المرافق العمومية ابتداء من بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تنامى ذلك في عقد التسعينيات من القرن الماضي بعد إن نص دستور 1996 على حرية المبادرة الخاصة.
وتكمن أسباب العودة الى إشراك الخواص في تدبير المرافق العامة إلى التحولات العالمية التي أضحت تدفع في اتجاه تخلي الدولة عن بعض وظائفها التقليدية التي تقتصر
على أداء وظائف الأمن والدفاع والقضاء والتي يسهل تمييزها عن باقي الأنشطة التي يؤديها الخواص، بل إن مفهوم المصلحة العامة الذي يحدد مفهوم المرفق العام عرف تغيرات هامة، حيث أصبح ينظر إليها حسب التوجهات الليبرالية المعاصرة، على إنها تنتج عن الحرية المتروكة للأشخاص من أجل تحرير مبادراتهم إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية.
وقد شكل برنامج التقويم الهيكلي ضغطا من أجل عودة المغرب إلى الخصخصة، بمختلف أشكالها ومستوياتها، وسوغ ذلك ما عرفه قطاع العام من فوضى وتفريع للعديد من المؤسسات والمقاولات العمومية واستنزاف للمال العام نتيجة السياسة المرتجلة للتأميم التي نهجها المغرب مع بداية الاستقلال.
دراسة حالة التدبير المفوض للمرافق العمومية بالمغرب
في سياق دولي يتميز بعولمة الاقتصاد، أصبحت الفعالية والآليات الحديثة في تدبير المرافق العامة إحدى الدعامات الأساسية لتنافسية اقتصاديات الدول واستقطاب التمويلات
المحلية والأجنبية، وقد برز التدبير المفوض للمرفق العام كظاهرة عالمية، تتقاسمها جميع الدول، متقدمة كانت أوصاعدة أوفي طريق النمو، اقتناعا منها بأن اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العامة من شأنه تعزيز الاستثمار في هذا المجال وتحسين عرض الخدمات، وبالتالي تحقيق شروط التنمية المتينة والمستدامة…وتسعى الجماعات الترابية، من خلال تفويض تدبير المرافق العامة المحلية، إلى تحويل بعض مهامها لشركات القطاع الخاص التي بإمكانها، عبر إدخال آليات حديثة للتسيير، تحسين الإنتاجية والرفع من جودة الخدمات.
وهوما نجم عنه إبرام مجموعة من العقود في هذا الشأن، وقد أبانت الممارسة في سياق البحث عن إجابات لأزمة المرفق العمومي المحلي، عن بروز هذه الآلية المهمة
والأساسية لتسيير هذه المرافق، أطلق عليها التدبير المفوض، وقد ظهر هذا النمط التدبيري في نهاية الثمانينات بفرنسا من خلال دورية 7 غشت 1987 المتعلقة بتدبير المرافق المحلية من طرف الجماعات المحلية، كما استخدم المشرع الفرنسي مصطلح التفويض في قانون 6 فبراير 1992، الخاص بالإدارة اللامركزية للجمهورية، ويفرض هذا القانون بعض الشروط الإجرائية لإبرام عقود تفويض المرفق العمومي من قبل الجماعات المحلية. ويعتبر التدبير المفوض بفرنسا تكميلا للطرق الكلاسيكية الهدف منه هوالبحث عن إطار تكميلي متزن لإصلاح وترشيد الأشكال الكلاسيكية الخاصة بتدبير المرافق العمومية .
