منازعات اجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية "منازعات التعويض"

منازعات اجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية “منازعات التعويض”

مقدمة
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق الفردية التي تحضى بتقرير خاص في جميـع دساتير العالم والتشريعات التي تعمل على حمايتها بموجب قواعد قانونية غيـر أن حـق الملكية الفردية ليس حقا مطلقا بل ترد عليه قيودا باعتباره يؤدي وظيفة اجتماعية, فقـد تقتضي الضرورة في إطار تحقيق المصلحة العامة للمجتمع أن تلجأ الإدارة إلـى اقتنـاء بعض العقارات المملوكة للأفراد , ويكون بذلك أما برضاهم أو جبرا .
ويأخـذ مـسـاس الإدارة بحق الملكية عدة صور أهمها الاستيلاء الحراسة التأميم ونـزع الملكيـة لأجـل المنفعة العمومية حيث يعتبر هذا الإجراء إجراءا إستثنائيا لما يشكله من خطورة على حق الملكية الفردية الناتج عن الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية من هذا الشـأن
وبرز أهمية الموضوع في أن المشرع يجد نفسه أمام ضرورة التوفيق بين مبدأين:
1- أن المصلحة العامة تعلو أية مصلحة أخرى.
2- لا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة ولو في سبيل المصلحة العامـة إلا فـي حدود ضيقة وعلى ذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تحد من سلطة الإدارة أثناء ممارسة هذا العمل.
ومن أجل توضيح ذلك أكثر اخترنا إشكالية موضوعنا المتمثلة في:

ما هي عملها في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ؟ والتي تمثل الجانب المهم في مجال الطعن في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الضمانات الممنوحة للأفراد ضد التجاوزات الناتجة عن الإدارة أثناء ممارسـة.