حدود السلطة الإدارية في تنفيذ القانون

المستخلص
حكم الواقع العملي ضرورة تدخل السلطة الإدارية إلى جانب السلطة التشريعية في مهمة السهر على تنفيذ القانون ، لذلك فإن تدخلها لم يأت عبثاً بل استناداً إلى عوامل فلسفية كثيرة أهمها قرب السلطة الإدارية من الواقع و احتكاكها المباشر بحاجة الجمهور فهي الأعلم بحاجات الافراد إلى جانب وجود سند لها من الدستور ، واغلب دساتير الدول منحت هذا الحق للسلطة الأدارية ، ومنها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ في المادة (80/ثالثاً) منه.
علماً إن تنفيذ القانون لا يقتصر على الأنظمة والتعليمات ، فالسلطة الأدارية تمتلك وسائل عدة كالقرارات الفردية ، و التنفيذ الجبري ؛ لذلك تناولنا في هذه الرسالة تنفيذ القانون بشكل عام أي غير مقتصر على الأنظمة التنفيذية وإن كانت هذه الوسيلة تعد الأبرز و الأهم في موضوع الدراسة علماً أن للأدارة حدوداً لا ينبغي تجاوزها ، وتتمثل بقيود عامة تحدد علاقتها بغيرها من القواعد القانونية الموجودة في السلم القانوني ، وقيود خاصة تبين علاقة وسائل تنفيذ القانون مع القانون التي جاءت تنفيذاً له.
فضلاً عن أن تنفيذ القانون متوقف على معايير تختلف إذا كان القانون قد عين لها وقتاً معيناً أو ترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للتنفيذ ، والذي في كل الأحوال ينبغي أن لا يتجاوز المدة المعقولة.