الصلح لإنهاء الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)

المستخلص
يعد الصلح بحق وسيلة لحل المنازعات الإدارية الناشئة بين السلطة الإدارية و المتعاملين معها، حيث ينشط كوسيلة بديلة عن الحكم القضائي، إذ تكمن فكرة اللجوء إليه بتسير الطرفين المتخاصمين في الوصول إلى حل ودي يحسم فيها النزاع القائم أمام المحكمة بعد أن أضحت الإجراءات القضائية طويلة و معقدة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لحسمها، وما قد يكون الحكم القضائي غير ملائم لبعض أطراف الخصومة بعد صدوره، إذ كان إلزاماً التفكير بوسيلة بديلة تعنى بحسم النزاع بشكل أكثر سهولة ووقت أقصر ، وبما يؤكد على بقاء حالة الود والوئام بين المتخاصمين بعد حسم النزاع ، وما كان الصلح إلا الأقرب لتضمين جميع مزايا ما تقدم بيد أن تساؤلاً قد يطرح عن مشروعية ذهاب الإدارة باتجاه الصلح؟

اتضح لنا من ثنايا البحث إن الصلح جائز بالنسبة إلى الإدارة سواء كان قبل اتصال المحكمة بالدعوى أم عند اتصالها، حيث يجوز للإدارة والمتعاملين معها إبرام الصلح وفق الضوابط والتعليمات التي يجيزها المشرع، وذلك لوجود مواضيع يحظر على الإدارة إبرام الصلح فيها لتعلقها بالنظام العام مرة، أو لدخولها الحصري بنشاط الإدارة والتي لا تحتاج إلى إذن الغير لاتخاذها مرة أخرى.

ويجد الصلح الإداري موطنه في التشريعات المدنية ، إذ تبين لنا عدم مراعاة خصوصية مركز الإدارة وطبيعة عملها، إذ يطبق على الإدارة ما يطبق على العلاقات بين الأفراد لاسيما المشرع العراقي الذي لم يراعي ذلك الاختلاف مطلقاً، إذ لازال.

المشرع العراقي متمسكا بفكرة ولاية القضاء العادي بنظر سائر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.وإجراء تسويتها قضائيا أو وديا ، فلذا كان من بين الحلول التي توصلنا إليها هو إعادة الاختصاص بذلك للمحاكم الإدارية (محكمة القضاء الإداري) بمنحها ولاية الفصل في سائر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بما فيها إجراء تسويتها وديا ، وكما إن فكرة تسوية النزاعات الإدارية بطريق الصلح لم تنضج عندنا بالقدر الكافي بعد ، حيث نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قانون تبسط فيه تسوية النزاعات وديا ليس للتقليل من الجانب القضائي ، وإنما لكثرة القضايا المعروضة أمامه ، فضلاً عن هناك من المنازعات الإدارية التي لا تحتمل التأخير للفصل فيها لاتصالها بتقديم الخدمة العامة للجمهور.