القواعد المنظمة للإحالة التشريعية إلى السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)

القواعد المنظمة للإحالة التشريعية إلى السلطة التنفيذية”دراسة مقارنة”

القواعد المنظمة للإحالة التشريعية إلى السلطة التنفيذية

مقدمة
1 -التعريف بالموضوع:
يقوم مبدأ الفصل بين السلطات في بعض الأنظمة على الفصل المرن النسبي، على اساس وجود تعاون بين السلطات في ضوء تحقيق المصلحة العامة وتدعيم احترام الحقوق والحريات العامة في الدولة، وبما يكفل استمرار عمل المرافق العامة ويعمل على إيجاد بيئة توفر كل ما من شأنه أن يحقق الحياة الكريمة للأفراد في المجتمع.

ويتحقق ذلك من خلال وجود التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة، بحيث ينتج عن هذا التعاون إتقان كل سلطة لعملها وقيامها به على خير وجه، مما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كل الوظائف الرئيسة في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل ذلك يكون في ضوء الفصل المتوازن-النسبي- بين السلطات الثلاث.
ويفترض تعاون السلطات قيام النظام على أساس التمييز بين وظائف الدولة الثلاث، وإسناد كل وظيفة من هذه الوظائف إلى هيئة حاكمة مختصة بها، عدا أن كل هيئة لا تستقل باختصاصها استقلالاً تاماً عن غيرها، وإنما توجد اختصاصات مشتركة بين السلطات العامة في الدولة.
لهذا تشترك السلطة التنفيذية في بعض الاختصاص التي تدخل ضمن نطاق العملية التشريعية، إذ تمتع السلطة التنفيذية بسلطة اقتراح القوانين وإصدارها، فضلا عن السلطة التنفيذية قد تقوم بالعملية التشريعية بدلاً من السلطة التشريعية في بعض الحالات كالتفويض التشريعي أو في حالة الضرورة.
ولا تقتصر مظاهر التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مجال التشريع على ذلك فقط، بل أن الواقع العملي وزيادة تدخل الدولة في شؤون الحياة وما صاحب ذلك من تقدم تكنولوجي كبير قد استدعي التوسع في الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية، حيث يكون من سلطة هذه الأخيرة تطبيق عملية الإحالة التشريعية وإصدار الأنظمة التنفيذية التي تمكنها من تنفيذ القوانين التي تقوم بإعدادها
السلطة التشريعية.
واختصاص السلطة التنفيذية بتطبيق الإحالة التشريعية والتي من خلالها يتم إصدار الأنظمة امر اقتضته الضروريات العملية والفعلية، كذلك فإن الاتجاهات الفلسفية القانونية الحديثة اتجهت نحو تقليص دور السلطة التشريعية والتوسع في منح بعض الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية، إذ أن منح السلطة التشريعية سلطة إصدار الأنظمة التنفيذية يصطدم مع الواقع العملي والضروريات السياسية والقانونية والإدارية في الدولة.
لهذا تتجه الدساتير في الدول المختلفة للنص على سلطة جهة الإدارة –السلطة التنفيذية – في تطبيق الإحالة التشريعية وإصدار الأنظمة التنفيذية اللازمة لتفعيل وتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وبذلك فإن تطبيق الإحالة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية يعد حقاً دستورياً أصيلاً لهذه الأخيرة،ومع ذلك فإن تطبيق الإحالة ليست تخلو من كل قيد أو شرط، إذ يقع على عاتق السلطة التنفيذية بعض الشروط التي يجب مراعاتها في الأنظمة ذاتها، كما أن هناك شروط يجب على السلطة التنفيذية مراعاتها عند تطبيق الإحالة التشريعية.
كذلك فإن السلطة التشريعية عند إحالتها القوانين للسلطة التنفيذية اي عند ممارستها لعملية الاحالة التشريعية و دعوتها لهذه الأخيره بإصدار الأنظمة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، يقع على عاتقها بعض الشروط التي يجب مراعاتها.
وفي جميع الأحوال تظل عملية تطبيق الإحالة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية وإصدار الأنظمة التنفيذية خاضعاً لرقابة القضاء الدستوري والإداري على حداً سواء.