طبيعة الدعوى الدستورية دراسة مقارنة
طبيعة الدعوى الدستورية
المقدمة
إن الدستور هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني في أي بلد إذ إنه يحتل مرتبة القمة في التنظيم القانوني، وتحتوي نصوصه على الأحكام التي تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، كما تتحدد بموجبه الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد. وبتعاظم دور قواعد الدستور وأهميتها في الدول الحديثة وجب أن تحيط بأحكامه هالة من القدسية تمنع المساس به من قبل مؤسسات الدولة وسلطاتها الحاكمة، ولذلك وجد القضاء الدستوري الذي صار شغله الشاغل محاولة تدعيم ركائز احترام الدولة للقانون من خلال احترام قواعد الدستور. ولما كان القضاء الدستوري شأنه شأن أي جهاز قضائي لا يمكن أن يقحم نفسه في المنازعات تلقائياً وإنما وجب أن يتصل بأي نزاع عبر القنوات القانونية؛ لذا فإن الدعوى الدستورية تعد القناة القانونية التي تمكن القضاء الدستوري من خلالها التدخل في المنازعات ذات الطابع الدستوري.
ولما كان أهم اختصاص يمارسه القضاء الدستوري في الوقت الراهن هو الرقابة على دستورية التشريعات فإن الدعوى الدستورية تعد الوسيلة القانونية التي تمكن القضاء من فرض هذه الرقابة فضلاً عن كونها الضمان الحقيقي للأفراد والمؤسسات لضمان احترام أحكام الدستور من سلطات الدولة المختلفة.
وهذه الدراسة تسلط الضوء على طبيعة هذه الدعوى وماهيتها وما يميزها عن الدعاوى القانونية الأخرى التي تنظر أمام القضاء العادي والإداري.
ويمكن إبراز الطبيعة القانونية الخاصة للدعوى الدستورية من خلال إيضاح مفهومها العام وذلك بمحاولة حصر تعريف شامل للدعوى الدستورية ومن ثم الوقوف على أهم ما يميزها من خصائص عامة وصولاً للتعرف على الأساس القانوني الذي تستند إليه.
كما يجب الوقوف على الأركان الأساسية للدعوى الدستورية التي لا يمكن أن تقوم الدعوى بدونها كما إن إيضاح صور الدعوى الدستورية يعد أهم ما يبرز الطبيعة الخاصة لها
عن شرح الآلية التي تتصل بها الدعوى الدستورية بالمحكمة المختصة فهي فضلاً تتعلق بدعوى أخرى أحياناً في حين يتصدى لها القاضي تلقائياً في أحيان أخرى.
ويمكن أن ترفع بدعوى مستقلة مباشرة إذا سمح النظام الدستوري بها.
ومن الأمور الأخرى التي تميز الدعوى الدستورية والتي تبرز الطبيعة القانونية الخاصة بها شروط قبولها أمام القضاء إذ إنها تتميز بشروط خاصة تختلف عن شروط قبول الدعوى العادية. كما إن القاضي الدستوري لا يتقيد بالطلبات المدرجة في صحيفة الدعوى كما هو الأصل العام في قانون المرافعات وإنما يتصدى لفحص المخالفات الدستورية التي وقع فيها النص التشريعي المطعون به سواء أكانت مخالفات شكلية أم موضوعية. وأخيراً فإن للحكم في الدعوى الدستورية حجية وأثاراً خاصة ومميزة ومختلفة من نظام دستوري إلى آخر.
كل ما تقدم يميز الدعوى الدستورية ويعطي لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن الدعوى القضائية العادية أو حتى الإدارية منها. ولتوضيح موضوع هذه الرسالة سنتطرق بشيء من الإيجاز إلى عدة محاور تساعد القارئ على فهم فحوى الموضوع.
