حل البرلمان في دساتير دول المغرب العربي المغرب،الجزائر،موريتانيا،تونس)

حل البرلمان في الدساتير دول المغرب العربي المغرب،الجزائر،موريتانيا،تونس)

مقدمة:
المسلم به أن السلطات العمومية الدستورية في الدول مهما كان نظامها السياسي مقسمة إلى ثلاث سلطات وذلك لتفادي تركيز وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة وتوزيعها على هيئات متعددة بحيث تكون هناك سلطة تشريعية تختص بالأمور المتعلقة بسن القوانين، وسلطة تنفيذية تتولى مهمة تنفيذ القوانين، وسلطة قضائية تتولى تطبيق القانون على النزاعات المعروضة أمامها، ذلك أن صيانة الحريات العامة والحيلولة دون تعسف الحكام تقتضيان عدم تركيز السلطة في يد هئية واحدة حتى وإن كانت منتخبة من قبل الشعب، وبسبب عدم وجود فواصل ثابتة بين هذه الوظائف في الأنظمة الديمقراطية التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات فإنها قد تباينت في تحديد هذه العلاقة لاختلاف قراءاتها لهذا المبدأ وتطبيقاته فقد أخذت بعض هذه الأنظمة بمبدأ التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في إطار ما يعرف بالنظام البرلماني، وتبني بعضها مبدأ الاستقلال والفصل التام بينها في تطبيقات النظام الرئاسي، وأخذ البعض الآخر بنظام إدماج السلطات مع تبعية السلطة التنفيذية للهئية التشريعية وتدعيم هذه الأخيرة وهو ما يطلق عليه بنظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي إلا أن النظام البرلماني وبفعل مقوماته وأركانه يعد أكثر الأنظمة انتشارا في دول العالم و أكثرها تحقيقا للديمقراطية نظرا لقواعده ومقوماته الأساسية التي ترسي مبادئ الديمقراطية لاسيما الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعد أحد أهم أركان هذا النظام ورغم تعدد وسائل هذه الرقابة إلا أن حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية الذي هو موضوع دراستنا هذه يعد أخطر وأنجع هذه الوسائل حيث أنه تقرر كمقابل لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة من طرف البرلمان تحقيقا لمبدأ التوازن والانسجام بين هاتين السلطتين،ولما كان حل البرلمان حق مقرر في النظام البرلماني دون غيره فقد ارتبط تطوره ونشأته بهذا النظام ومر بعدة مراحل مختلفة حتى أصبح في صورته المعاصرة حيث أنه لم يكن في بداية الأمر سوى موافقة بيد الملك ولم تكن هناك أية قيود وشروط تعيق اللجوء إلى “الحل”، فهو يستخدمه لإقصاء البرلمان متى أصبحت الحاجة إليه غير موجودة أو أن متطلبات وجوده قد انتهت فحل البرلمان لم يتقرر دفعة واحدة بل مر بعدة أطوار تاريخية خلال مراحل زمنية معينة نتيجة بعض الأحداث التاريخية وبعض المصادفات الأمر الذي جعل علماء السياسة والقانون يختلفون في تحديد تاريخ موحد لأول مرة “حل ” فيها البرلمان، ولم يختلفوا حول أن هذه الوسيلة الرقابية قد تقررت في النظام البرلماني ومع تطور حل البرلمان فإنه قد تم تبنيه والنص عليه في مختلف التشريعات البرلمانية المقارنة ولعل دساتير دول المغرب العربي التي نحن بصدد دراسة الحل في ظلها لم تشد عن الأخذ بهذه القاعدة كآلية تضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و الاحتكام إلى الشعب من جهة أخرى في الأسباب الجدية المؤدية لإعمال حق الحل، إلا أن جميع التشريعات التي أخذت بهذه الوسيلة الرقابية لم تضع تعريفا محددا لهذا المصطلح حيث فتح الباب واسعا أمام الفقه السياسي والدستوري لإثراء هذا المفهوم وإن لم يجمعوا على تعريف موحد لحل البرلمان نورد البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.