مبدأ حسن النية في العقد دراسة مقارنة
مبدأ حسن النية في العقد دراسة مقارنة
يرمي القانون إلى تحقيق الأمن الاجتماعي و استقرار التعامل، فغايته واقعية نفعية في حين تهدف الأخلاق إلى تحقيق الكمال الذاتي وراحة الضمير، مقتصرة على الواجبات
تجاه النفس و الغير، دون أن تولد حقا يقابل هذا الواجب لصالح الآخر لأن غايتها مثالية.
الميدان القانوني، عندما وتنتقل الاعتبارات الأخلاقية، من حيز السلوك الأخلاقي المعنوي المستحب إلى يصبح التقيد بها ليس ضرورة أخلاقية فحسب ، بل التزاما يترتب على مخالفته جزاء. فيصبح لتحول قواعد الأخلاق إلى قواعد قانونية ، فائدة كبيرة لتطوير العلاقات الاجتماعية ، والاقتصادية وتقدم الإنسانية.
لذلك فإن إلقاء الضوء على القواعد الأخلاقية في ميدان القانون أمر في غاية الأهمية . فالقاعدة الأخلاقية هي إحدى ركائز القاعدة القانونية ، مهمتها الحد من التجريد الذي تتميز به القاعدة القانونية ، والحد من التمسك بالشكليات أو بظاهر النصوص.
وعادة ما تعهد الأنظمة القانونية لحماية أخلاقيات التعاقد ، في التعامل بين أطراف العقد حماية لتطلعاتهم المشروعة إلى مبادئ قانونية عامة، وفي طليعتها مبـدأ حسن النية في العقود. هذا المبدأ الذي يجمع بين الواجب الأخلاقي والالتزام القانوني، والذي يعـد تدخله في العلاقات العقدية أمرا حتميا، لإعادة العلاقات إلى مسارها المستقيم.
