صناعة القرار المالي
صناعة القرار المالي
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في طرح باب النقاش حول مسألة صناعة القرار بالمغرب، ومعاينة مختلف مراحله وعناصره المتداخلة في صناعته، أولا في الاختصاص المالي للحكومة الذي يتجلى في كتلة الصلاحيات المخولة لها في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي جعل مبدأ فصل السلط و توازنها أساسا للديمقراطية و الحكامة من جهة ومن جهة أخرى لكون قانون مالية السنة هو الأداة الرئيسية التي تسمح للحكومة للممارسة و إنجاز الاختصاصات و الصلاحيات المنوطة بها و تمويل تدخلاتها و مختلف أنشطتها و ثانيا في المكانة التي أصبحت تحظى بها المالية العامة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية التي راهنت عليها الدولة لمواجهة مجموعة من الإكراهات والتحديات المعاصرة، ولكونها السبيل الأمثل لتفعيل السياسات العمومية وترجمتها إلى برامج تنموية قادرة على الاستجابة للانتظارات الداخلية والخارجية، وكذا كون القرار المالي آلية لتنزيل السياسات العمومية وبالتالي كان من الضروري إخضاع القانون المالي للعديد من المراحل قبل تنفيذه و لمجهر المراقبة البرلمانية و وكذا إخضاعه أيضا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وذلك لتوفير الحماية الكافية للمال العام.
دواعي اختيار الموضوع:
إن اختيار موضوع صناعة القرار المالي لم يكن وليد الصدفة بل استند على اعتبارات.ذاتية وأخرى موضوعية:
بالنسبة للاعتبارات الذاتية: تكمن في ميولي الدائم إلى الاضطلاع على مستجدات المالية العمومية خصوصا في شقها المتعلق بميزانية العامة للدولة ويرجع الفضل في ذلك
إلى طبيعة التكوين الذي تلقيته في مساري الدراسي الجامعي خصوصا في سلك ماستر الدستور والحكامة المالية الذي يركز على دراسة المواد المرتبطة بالشأن العام المالي.
أما بالنسبة للاعتبارات الموضوعية :تكمن الأسباب الموضوعية لاختيار هذا الموضوع.في كونه أصبح يشكل نقاشا عموميا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع نظرا لأهميته.وحساسيته باعتباره يمس بالأساس المالية العامة التي تعتبر المحرك الأساسي لأية عملية تنموية وهو ما يتطلب معه مواكبة وتوفير آليات الرقابة عليها كالرقابة البرلمانية التي تعتبر جوهر الرقابة السياسية بغية تحصينها من كل انزلاق قد يحيد بها من الغرض الذي أنشأت
من أجله هو جعل المال العام في خدمة الصالح العام.
صعوبات البحث:
من الطبيعي أن أي موضوع قد تواجهه بعض الصعوبات والاكراهات تختلف حدتها من موضوع إلى أخر، وتتمثل صعوبات هذا البحث في قلة المراجع الحديثة وخاصة الكتب المتخصصة والأطروحات التي تناولت المستجدات المتعلقة بالقرار المالي.
الإشكالية :
تشكل هذه الدراسة جزءا من الانشغال المعبر عنه من زاوية البحث العلمي، حيث تطرح إشكالات واستفسارات حول من يقوم بصناعة القرار المالي بالمغرب أو من ينتج قانون المالية في ظل الدستور الجديد للملكة والقانون التنظيمي 130.13، وحول حدود اختصاص السلطة التشريعية في المجال بسبب التداخل الحاصل بينها وبين السلطة التنفيذية، وذلك من خلال مساءلة التدخل البرلماني في الميدان المالي، من زاوية فعالية ونجاعة مشاركة ومراقبة الجهاز التنفيذي في مجال التدبير المالي، عبر تشخيص الواقع والوقوف على بعض الاكراهات، وبالتالي يمكن أن نتساءل :
- هل استطاع المشرع المغربي هندسة ورسم عملية صنع القرار المالي ؟
