قانون مالية السنة كالية لتنزيل السياسات العمومية
قانون مالية السنة كالية لتنزيل السياسات العمومية
تكتسي المالية العمومية أهمية خاصة بالنظر إلى ما تلعبه من أدوار حيوية في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، فالعمليات المالية العمومية تُحدث تأثيرا كبيرا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي تستعمل من أجل الاستجابة للحاجيات، وبلوغ أهداف، وتزداد أهميتها بالنظر إلى كون نشاط أي مرفق أو جهاز عمومي يتوقف في وجوده أو استمراره على الجانب المالي .
وبالنظر إلى هذا الدور الذي تلعبه المالية العمومية فقد أصبح تدبيرها مرتبطا بشكل وثيق بتحقيق مختلف التوازنات داخل الدولة، فحفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أضحى رهينا بالكيفية التي يتم من خلالها إدارة موارد ونفقات الدولة، ذلك أن تغييب معايير الحكامة المالية في هذا الجانب قد يؤدي بشكل مباشر إلى حدوث خلل على مستوى الوظائف التي تقوم بها الدولة.
وقد تزايد الاهتمام بالمالية العمومية مؤخرا بسبب تعاظم الإكراهات التي تواجهها، والتي جعلت من استجابة الدولة لكافة الحاجيات أمرا في غاية الصعوبة، ففي ظل ندرة الموارد ومحدوديتها، ترتفع المطالب بتوفير المزيد من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تزداد المؤثرات الخارجية على المالية العمومية بشكل ملفت، الشيء الذي جعل من التحكم في الموارد والنفقات العمومية أمرا في غاية التعقيد بفعل التقلبات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، فظاهرة العولمة ألغت الحدود المادية بين
الدول وأصبحت تفرض قواعدها على الحكومات، وهو ما يقتضي ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة مع مختلف هذه التحديات.
