الجماعات الترابية بالمغرب بين التجديد والإستمرارية
الجماعات الترابية بالمغرب بين التجديد والإستمرارية
إشكالية الموضوع :
يعتبر التنظيم الترابي اللامركزي الجديد من أهم العناصر في تدبير الشأن العام الترابي، لما يطرحه من مضامين ومواضيع في حقل العلوم الاجتماعية عامة و يرجع إلى الخصوبة المعرفية التي توفرها أنساق وإشكالات هذا التنظيم المتشعب.
و من ثم يتناول هذا البحث إشكالية تجديد الجماعات الترابية و آليات استمراريتها؟ من خلال المقومات و المبادئ و المرتكزات من أجل خلق مجال ترابي مؤهل، و وحدات ترابية لا مركزية مؤهلة لتحسين المجال الترابي من خلال الإصلاح الدستوري والقوانين التنظيمية الجديدة للجماعات
الترابية.
هذه الإشكالية المركزية تتفرع عنها عدة إشكالات هي كالأتي:
ما هي المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟
المبادئ الدستورية والبنية التي يرتكزعليها التنظيم الترابي الجديد؟
المبادئ العلمية المعتمدة لبلوغ تقطيع ترابي ناجح؟
ما هي الوسائل والدعامات لإصلاح المجال الترابي وضمان استمراريته؟
ما هي محددات التنظيم الترابي الجديد وآليات استمراريته؟
كيف تساهم آليات التعاون والشراكة في استمرارية وتطوير المجال الترابي؟
ماهي إصلاحات الإدارة الجماعية وفق مستجدات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق
بالجماعات والمقاطعات وما تلاه من منشورات؟
منهج الدراسة:
للإجابة بشكل واضح وعلمي على الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث “الجماعات الترابية
بالمغرب بين التجديد والاستمرارية”، وكذا الإشكالات الفرعية المرتبطة بها، اقتضت طبيعة البحث
توظيف مجموعة من مناهج البحث العلمي وتتمثل بالأساس في المنهج التحليلي وأيضا الوصفي عن طريق تحديد وتحليل مضامين المستجدات القانونية التي همت الجماعات الترابية وآثارها المستقبلية.
إضافة إلى إعتماد المنهج المقارن من خلال المقارنة بين مقتضيات القوانين السابقة والمستجدات الحالية للوقوف على أهم التغييرات التي عرفها التنظيم القانوني في هذا المجال فضلا على إجراء مقارنة بين التشريع الوطني وبعض التشريعات الأجنبية، ومن هنا جاء تحليل إشكالية
البحث وفق التصميم التالي:
الفصل الأول: مستجدات التنظيم الترابي الجديد
الفصل الثاني: مقومات إستمرارية الجماعات الترابية
