اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية دراسة تحليلية مقارنة
اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية دراسة تحليلية مقارنة
ملخص الرسالة
بداية يمكن القول بأن تبني القضاء الدستوري لنظرية الرقابة على التعديلات الدستورية أصبحت ضرورة
ملحة، حيث لم تعد الدساتير الفيصل والرقيب على الحاكم، والضامن للحقوق والحريات، بل أصبحت في
ظل غياب الرقابة على التعديلات الدستورية خاضعة لأهواء رجال السلطة.
ولا يخفى عليكم ما تعانيه بلادنا اليوم من ظروف صعبة نتيجة طول المرحلة الانتقالية، والتي ساهمت
التعديلات الدستورية المتتالية على المادة 30 من الإعلان الدستوري في أن تكون مصدرا لشرعيتها؛ مما
انعكس سلبا الشعب الليبي الذي عانى ويلات الحروب والانقسامات السياسية في البلاد، الأمر الذي دعا
محكمتنا الموقرة للتدخل وإيقاف هذا التلاعب في عمر المرحلة الانتقالية، وذلك عن طريق مد ولايتها لأول
مرة بالرقابة على التعديلات الدستورية؛ لتصبح جزء لا يتجزأ من اختصاصها الدستوري الأصيل.
ومن منطلق هذا الاتجاه المحمود من قبل محكمتنا العليا تبدأ الدراسة في تسليط الضوء على موقف
القضاء الدستوري من نظرية الرقابة على التعديلات الدستورية، ولهذا قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث فصول
بيانها على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للتعديلات الدستورية
وقد ركزت الدراسة في هذا الفصل على بيان الاحكام العامة للتعديلات الدستورية كمدخل للتعريف بمفهوم
التعديلات الدستورية وبيان السلطة المختصة بالتعديل، ونطاق التعديل وإجراءاته
الفصل الأول: الأساس القانوني للرقابة على التعديلات الدستورية و نطاقها تحدثنا في هذا الفصل على القضاء الدستوري المقارن حيث تم بيان الاسانيد الذي استند إليها عند مباشرة الرقابة على التعديلات الدستورية في المبحث الأول أما المبحث الثاني تناولنا نطاق الرقابة على التعديلات
الدستورية بصوريتها الموضوعية والشكلية
الفصل الثاني: الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية في ليبيا تناولنا في المبحث الأول الرقابة على التعديلات الدستورية بشكلها الحالي في ظل الإعلان الدستوري ومن
ثم تناولنا في المبحث الثاني الرقابة على التعديلات الدستورية في ظل مشروع الدستور الليبي كنظرة
مستقبلية على ما ستؤول إليه الأوضاع الدستورية في بلادنا.
