الاستثمار الأجنبي المعوقات و الضمانات القانونية
الاستثمار الأجنبي المعوقات و الضمانات القانونية
- خلاصـة تنفيذية
- المحتوي
- مقدمـة : الاستثمار الأجنبي : مفهومه القانوني وعوامل تطوره
- أولاً : المفهوم القانوني للاستثمار الأجنبي
- 1 ـ تعريف الاستثمار الأجنبي
- أ ـ التعريف الاقتصادي
- ب ـ التعريف القانوني
- ٢ ـ الشكل القانوني للإستثمار التجاري الأجنبي
- أ ـ الإستثمار التجاري الأجنبي من حيث المدة
- ب ـ الإستثمار التجاري الأجنبي من حيث طبيعة
- ثانيا : عوامل تطور الاستثمار الأجنبي
- 1 ـ التطور التاريخي للإستثمار الأجنبي
- أ ـ الاستثمارات الأجنبية قبل الحرب العالمية الأولى
- ب ـ الاستثمارات الأجنبية في ما بين الحربين العالميتين
- ج – الاستثمارات الأجنبية بعد الحرب العالمية الثانية
- ۲ ـ دوافع الإستثمار الأجنبي
- أ ـ العوامل الاقتصادية
- ب ـ العوامل القانونية
- ج – العوامل السياسية والاجتماعية
- ثالثاً : دور الاستثمارات الأجنبية في تنمية اقتصاد وتجارة الدولة
- المستقطبة للاستثمار
- ۱ ـ مفهوم التنمية الاقتصادية
- أ ـ النظرية التقليدية
- ـات
- ب ـ النظرية الحديثة
- ٢ ـ أهمية الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية
- أ ـ الوسائل الوطنية في تمويل التنمية (المصدر الوطني)
- ب ـ الوسائل غير الوطنية في تمويل التنمية
- 3 ـ أهمية الاستثمار العربي في التنمية الاقتصادية العربية
- 1 ـ دوافع الاستثمار العربي في البلاد العربية
- ب ـ متطلبات الاستثمار العربي في الوطن العربي
- الفصل الأول : معوقات الاستثمارات الأجنبية
- أولاً : نزع الملكية
- 1 ـ النظم القانونية المختلفة لنزع ملكية الاستثمار الأجنبي
- أ ـ نزع الملكية للمنفعة العامة
- ب ـ المصادرة
- ا الام
- أ ـ المفهوم القانوني للتأميم
- ب ـ القيمة القانونية لقرار التأميم
- ثانياً : القيود القانونية الضريبية والنقدية
- 1 ـ القيود القانونية الضريبية
- أ ـ الأساس القانوني لخضوع المستثمر الأجنبي للتشريعات
- الضريبية في الدولة المستقطبة للاستثمار
- ب ـ القواعد والإجراءات الضريبية العائقة للاستثمار
- الأجنبي
- ۲ – القيود القانونية على الصرف الأجنبي والتحويلات النقدية
- أ ـ التأصيل القانوني للقيود المفروضة على الصرف الأجنبي
- ب ـ الآثار القانونية للقيود النقدية على الإستثمار الأجنبي
- ثالثاً : عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
- 1 ـ عدم الاستقرار الاقتصادي
- أن تخفيض قيمة العملة الوطنية
- ب ـ التضخم
- ۲ ـ عدم الاستقرار الاجتماعي
- الفصل الثاني : الضمانات التشريعية للإستثمار الأجنبي
- أولاً : القيود القانونية المفروضة على نزع الملكية
- 1 ـ حظر نزع الملكية
- أ ـ الحظر المطلق لنزع الملكية
- ب ـ الحظر المشروط لنزع الملكية
- ۲ ـ عدم التمييز في نزع الملكية
- أ ـ الاتجاه التقليدي
- ب ـ الاتجاه الحديث
- 3 ـ الالتزام بأداء التعويض
- أ ـ عدم الالتزام بأداء التعويض في حالة المصادرة
- ب ـ الالتزام بأداء التعويض في حالة التأميم
- ج – الالتزام بأداء التعويض في حال نزع الملكية للمنفعة
- العامة
- ثانياً : التخفيف من العبء الضريبي
- 1 – إزالة المعوقات الضريبية أو التخفيف من حدتها
- ا. تجنب الازدواج الضريبي
- ب ـ إزالة العوائق الضريبية الأخرى