التناسب بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة

المستخلص
تعد المصلحة العنصر الاساس الذي يعتمد عليه المشرع عند قيامة بسن القواعد القانونية سواء كانت موضوعية أم اجرائية، بوصف هذه القواعد تعمل على تأمين حق المجتمع ومصلحته في.إنزال العقاب بالمجرم، وكذلك من اجل صيانة مصلحة حقوق الافراد وحماية حرياتهم.
تُعرف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدي عليه، أو المهدد بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية.
وبغية اعطاء كل مصلحة حقها من الحماية فإنه يجب قيام كل مصلحة بواجبها دون الاخلال بالمصلحة الأخرى، ومن أجل ذلك كان لابد من قيام التناسب بين المصلحة العامة الخاصة، في نطاق التجريم والعقاب وفي نطاق الإجراءات الجزائية، حيث لاحظنا ان هذا المبدأ يعتمد على معاییر تتحد على وفق فكر المشرع والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، بحيث يؤدي التناسب إلى التخفيف من حدة التعارض بين المصلحتين، وكذلك التوفيق بينهما في الجمع، بواسطة اساليب تحافظ عليه.
لذلك كان لابد من بيان ماهية التناسب من الناحية اللغوية والاصطلاحية، والشريعة الاسلامية والتطور التاريخي الذي طرأ عليه، وكيفية تمييزه عن بقية المفاهيم القانونية، وماهي المعايير التي تحكمه عند المصلحة المطلوب حمايتها، وفي مجال المصلحة العامة والخاصة فقد بينا مفهومها في اللغة والاصطلاح والاهمية التي تتمتع بها عند المشرع الجنائي، من خلال شروطها
المتعلقة بالحق والمنفعة.
وفي نطاق التجريم والعقاب فقد بينا اهمية التناسب في تجريم الافعال، وتحديد العقوبة اللازمه لها، من خلال فلسفة المشرع سواء من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحق الدولة في العقاب، وبيان التعارض والجمع بين المصلحتين، على وفق مظاهر كل منها، واعتماد سياسة الحد من التجريم والعقاب من ضمانات الجمع بينها.
وفي نطاق الإجراءات الجزائية فقد كان للتناسب اهمية في الشرعية الاجرائية التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الجنائية، من خلال المظاهر المتعلقة بالعلنية و الإجراءات الشفوية في المحاكمة والحق في تحريك الدعوى الجزائية، وما يترتب عليها من تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة من
خلال سلطة القاضي، وتعدد درجات التقاضي، بما يؤدي عدم وجود تعارض بين المصلحتين، وبينا ايضا اساليب المحافظة التناسب بين المصلحة العامة والخاصة، بواسطة الرقابة والاشراف، والاختصاص القضائي باصدار القرارات الماسة بالحريات الشخصية، والجزاء المترتب عليها، المتمثل بالانعدام وسقوط الحق والبطلان.
وسبب اختيارنا للموضوع يعود إلى ما تتمتع به من أهمية كبيرة في القانون الجنائي، في كيفية معالجة التعارض بينهما ، في ايجاد التناسب بين تحقيق حق الدولة في ممارسة وظائفها من خلال حماية مصلحة المجتمع، في إنزال العقوبة بحق الجاني وبين تحقيق حق الافرد في حقوقهم وحرياتهم الشخصية في ضوء تقييدات الدولة لتحقيق تلك المصلحة، وبعبارة
أخرى اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة بما يضمن العدالة الجنائية.
وانطلاقاً من تلك الاشكالية ولما تتمتع به المظاهر الموضوعية والاجرائية للمصلحة العامة والخاصة، وأهمية التناسب بينها للحد من التعارض، ومن أجل الاحاطة الشاملة بموضوع البحث فقد تم تقسيمه على ثلاثة فصول، في الاول نحدد فيه ماهية التناسب والمصلحة العامة والخاصة.في إطار القانون الجنائي من خلال مبحثين تطرقنا في الاول عن ماهية التناسب وفي الثاني ماهية
المصلحة العامة والخاصة في اطار القانون الجنائي، وفي الفصل الثاني عن التناسب بين المصلحة العامة والخاصة في نطاق التجريم والعقاب من خلال ثلاثة مباحث في الأول أهمية التناسب ومسوغاته في نطاق التجريم والعقاب، أما في الثاني مظاهر التناسب في نطاق التجريم
والعقاب، إما في الثالث فقد تناولنا أثر التناسب في التعارض والجمع بين المصلحة العامة والخاصة، اما في الفصل الثالث فتطرقنا إلى التناسب بين المصلحة العامة والخاصة في نطاق.الإجراءات الجزائية، وذلك في اربعة مباحث في الاول، أهمية التناسب ومسوغاته في نطاق
الإجراءات الجزائية وفي الثاني مظاهر التناسب في نطاق الإجراءات الجزائية، وفي الثالث أثر التناسب في التعارض والجمع بين المصلحة العامة والخاصة، وفي المبحث الرابع أساليب المحافظة على التناسب بين المصلحة العامة والخاصة، ثم ختمنا بحثنا بخاتمة أوجزت فيها النتائج
والمقترحات التي توصلنا إليها.