الدفع بعدم دستورية القوانين
الدفع بعدم دستورية القوانين
تحظى القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته، إذ تسمو على كل ما عاداها من قوانين و أنظمة و تعليمات و قرارات تتخذها
و السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية.
ويعتبر الدستور هو الركيزة الأساسية في الدولة لكونه هو من يحدد نظام الحكم فيها،جميع فهو محور سيادة القانون في دولة المؤسسات كما أنه هو الذي يحدد اختصاصات
السلطات، فضلا على أن الدستور هو الحامي للحقوق و الحريات كما أنه لا يقف عند حدود النص عليها فقط، و إنما يجب ان يتعدى ذلك إلى تحقيق الضمانات القانونية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كافة لتحقيقها.
و إذا كان من أهم الضمانات الدستورية و القانونية هو ضمان حق التقاضي، في تطبيق الشرعية الدستورية في الرقابة على احترام المخاطبين بها من خلال التشريع، فإن تلك الضمانة تعد المحور العملي و التطبيقي للحفاظ على سمو القواعد الدستورية و تطويرها عمليا للحفاظ على الأمن القانوني و استمرار فعاليته في التأكيد على صون الحقوق و الواجبات في دولة القانون، وفق أسس و معايير تخضع لها جميع السلطات و الأفراد في الدولة مع وجود هيئة مختصة تتولى مهمة الرقابة على مدى الالتزام بتطبيق الدستور.
و يعد الاهتمام بالرقابة الدستورية لكونها الضمان الحقيقي لسيادة القانون و احترام سمو الدستور و استقرار النظام القانوني في أي دولة،لذا نجد أن الدول سعت إلى تنظيمها كل حسب اختياره للنموذج المناسب .
