المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي
المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي
خلال العشر سنوات الأخيرة ، عرف المغرب عدة اصلاحات جوهرية تروم تدعيم الشفافية و تحسين تدبير المالية العمومية؛ و ذلك من خلال توطيد الاسس التشريعية، الهيكلية و المؤسساتية بهدف الرفع من مستوى الأداء الإداري، وترسيخ ثقافة المرفق العام، ومحاربة مظاهر الفساد المالي والإداري؛ وتكريس الحكامة الجيدة ، من خلال ر بط المسؤولية لية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن العام سواء على الصعيد المركز ي أو الترابي.
و نظرا الانعكاسات السلبية لمظاهر الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بادر المشرع المغربي في ظل هذه التحولات الجديدة والضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعرفها المحيط الإقليمي و الدولي إلى نهج سياسة الإصلاح، وقد مست هذه الإصلاحات على العموم الإدارة والفاعلين فيها، باعتبارها قاطرة التنمية ومنطلقا ومرجعا للعمل في مجال التدبير. و لقد ترسخ الاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكثر منذ ،2002 من خلال مجموعة من الإصلاحات الميزانياتية التي ترتكز على
النتائج و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ارساء الاسس التشريعية و المؤسساتية للدولة لمحاربة مظاهر االختالالت و ترسيخ قيم النزاهة و الشفافية في تدبير الشأن العام.
و قد شكلت التوجيهات الملكية بهذا الخصوص المنطلق و المرجع لمختلف الإصلاحات و على ضوئها سارت الحكومة بعد اعتماد اطار مرجعي للعمل تمثل في “ميثاق حسن التدبير” الذي استهدف بالاساس توفير مرجعية مشتركة للمصالح العمومية في مجال التدبير، و نشر ثقافة المرفق العام من خلال ارساء مقاربة حديثة لتخليق الإدارة و تحسين أداء الفاعلين فيها.
و في هذا الإطار، جاء البرنامج الحكومي لسنة 2002 لتحقيق أهداف أساسية للمشروع الإصالحي، من خلال التأكيد على اتخاذ إجراءات عملية صارمة من خلال تفعيل الاليات القانونية و
الإدارية و ذلك بتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة و دعم المنظومة الوطنية للنزاهة و الاخلاقيات، و وضع الاليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح الاجباري بالممتلكات، و إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية و النزاهة و التنافسية في ابرام و تفويت صفقات الدولة ، و التدبير المفوض من خلال خلق مجلس للمنافسة، ديوان المظالم قبل تحوله إلى مؤسسة الوسيط ؛ كما تم تحديد المسؤوليات في تدبير النفقات العمومية من خلال القانون رقم 61-99 و قانون 99-62 المتعلق بالمحاكم المالية لتقوية وسائل الرقابة الداخلية والخارجية.
التحميل
