جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير

مقدمة:
إن تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للمنازعات العقارية بالمغرب يعتبر أداة محورية في مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية الذي تشهده بلادنا، فهي قطبا جاذبا للإستثار، وبمثابة الركيزة الأساسية للنهوض بأي نشاط إقتصادي.
فتحسين المنظومة القانونية العقارية يؤدي إلى تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر المدخل الأساسي والمركزي لتأمين الأمن العقاري. والأمن القانوني هو مبدأ أساسي في دولة الحق والقانون تسعى جميع الدول إلى تحقيقه بل منها من رفعته إلى مصاف القواعد الدستورية.
وهذا الأمن يتحقق من خلال إقرار مجموعة من القوانين التي تروم الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية، وضمان عدم الاعتداء على الحيازة، وفرض سيادة القانون على الجميع لحمل الأفراد على اللجوء إلى القضاء للمطالبة
بحقوقهم عوض اللجوء إلى القوة والعنف لحل النزاعات التي تنشأ بينهم.
وتبعا لذلك فالأمن القانوني في مجال المعاملات العقارية أصبح يشكل انشغالا عميقا لدى مختلف التشريعات الحديثة للدول ومن بينها المغرب الذي سعی جاهدا لإيجاد آليات قانونية لتحقيق استقرار العقار وثباته، وذلك من
خلال إقرار مجموعة من الآليات القانونية من أهمها: