القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

أهمية البحث:
يعد موضوع “القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١المعدل” من الموضوعات المهمة بحكم أثره في بيان مدى نجاعة التنظيم القانوني لأحكام قانون الانضباط وقدرة قواعده النافذة على توفير الحماية اللازمة للمصالح التي ابتغى المشرع إحاطتها بأطر قانونية تكفل تحقيقها، فلا ريب في أن نجاح أي تشريع في تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه يعتمد بالدرجة الأساس على استيعابه للوقائع كافة التي تدخل في نطاق أحكامه، كما يكون ذلك مرهوناً بجودة تنظيم قواعده وتوافقها مع قواعد التشريعات ذات الصلة بتطبيقها، فضلاً عن وجوب مراعاة الدقة والوضوح في صياغتها ومواكبتها لجميع التطورات والاستفادة من مزاياها ضماناً لفاعليتها وقابليتها للتطبيق في شتى الظروف

الأمر الذي يتطلب ضرورة إجراء الدراسات والمتابعة الدورية للآثار المترتبة على التطبيق العملي لقواعد التشريعات المهمة كقانون الانضباط، والتحري عن أبرز المعوقات التي تعترض سبيل التطبيق الأمثل لأحكامها، وتقديم الحلول القانونية التي تكفل معالجتها، وبخلافه تصبح قواعد التشريع مجرد عبارات مدونة على الورق تضم بين ثناياها دلائل فشلها.