سوق الأوراق المالية(البورصة) والأدوات المالية محل التداول فيها

الموضوع وأهميته
موضوع الدراسة هو سوق الأوراق المالية (البورصة)، و الأدوات محل التداول فيها،والتي أصبحت تشغل بال الكثير من المهتمين، سواء العاملين (أو من ينوون العمل)،
أو المتعاملين (أو من ينوون التعامل)، أو الباحثين في جوانبها الإدارية و الإقتصادية و القانونية.و الملاحظ لشؤون الإقتصاد، المال و الأعمال، يرى الأهمية التي ما فتئت تتزايد، يوما بعد يوم، لبورصات الأوراق المالية في العالم أجمع، و في الدول السائرة في طريق النمو بصفة خاصة، ذلك نتيجة تبنيها المطرد لاقتصاد السوق، و زيادة الإتجاه إلى تحرير الأسواق،والإعتماد على القطاع الخاص، أكثر فأكثر، في النشاط الإقتصادي.
و تتجلى أهمية هذا العمل، في كونه يلقي الضوء على أهم الجوانب المبهمة في موضوع البورصة، و إلقاء الضوء على مختلف الأدوات التي يتم التعامل بها داخلها، بالإضافة لما استجد فيها، على اعتبار أن الممارسة على أرض الواقع ثبين وجود الكثير من الإبتكارات فيما يخص هذه الأدوات، و التي يكون الهدف منها، عموما، الرغبة في تحقيق الربح و تقليل نسبة المخاطرة للمستثمرين أصحاب الأموال.

و على هذا الأساس، يوفر هذا العمل خلفية نظرية، يضاف إليها تجارب بعض الدول الرائدة في هذا الموضوع، و ذلك، لتلقي الضوء على التطور الحاصل في مجال أنظمة و آليات
التشغيل، و طرق الضبط و الإدارة، و كذلك، في مجال الأدوات المالية محل التعامل و التداول، و ما استحدث فيها.
و تظهر أهمية البحث – أيضا – من عدة أوجه، لعل أهمها تدرة المؤلفات و البحوث والرسائل العلمية القانونية المتعلقة بالبورصة و أدواتها، من جهة، و عدم وجود بورصة نشيطة
و فعالة في الجزائر من جهة أخرى، فكان الباعث لنا على اختيار الموضوع محلاً و موضوعا للدراسة أن يكون، قدر الإمكان، إسهاما في إثراء المكتبة القانونية، من خلال جمع المواد والمراجع المتعلقة ببورصة الأوراق المالية، و الأدوات المالية محل التداول فيها.
أهداف البحث و إطار الدراسة:
يهدف هذا البحث في الحقيقة إلى هدف رئيسي، و آخر فرعي؛ أما الهدف الرئيسي فيتمثل في محاولة الإحاطة بماهية البورصة، و الأدوات المتداولة فيها، و اتجاهات التجديد في هذه الأدوات، و ذلك، من خلال استقراء تجارب البورصات الرائدة عالميا في هذا المجال؛ أما الهدف الفرعي، فيتمثل في معرفة المكانة التي تحتلها البورصة في الجزائر، من خلال استعراض تجربتها في هذا المجال، و مقارنتها بالبيئة المحيطة بها، أي موقعها من تجارب باقي
الدول العربية.
أما فيما يخص إطار الدراسة و حدودها، يجدر بنا التوضيح بأن هذا العمل يخلو من مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبورصات، كبعض المواضيع التقنية، و بعض من المواضيع التي يتم التطرق فيها بشيء من التفصيل و الدقة والتخصيص، كالتطرق للإجراءات بدقة و التقنيات التفصيلية، أو أدوات أو آليات معينة (كتلك التي تخص آليات الإستثمار في البورصة…)، فكل هذه الجوانب و أخرى، هي خارج نطاق دراستنا؛ و على هذا الأساس، فإن إطار هذه الدراسة لا يعدو أن يتطرق إلى ماهية البورصة، ظروف نشأتها، الأدوات المالية.المتداولة فيها، و اتجاهات التحديث فيها؛ كما أنه، عند التطرق إلى تجارب بعض الدول، فإن الدراسة لن تكون وفق كل دولة على حدة، و إنما وفق نظرة شاملة كمبدأ عام، مع اللجوء استثناء – إلى تناول تجارب دول بعينها، بحكم ريادتها أو تميزها النوعي في عنصر معين، وذلك، وفقا لما يفرضه منطق المنهجية المسطرة لبحثنا هذا، و التي لا يمكننا أن نحيد عنها،حتى لا نخرج عن التسلل المنهجي و الإنسياب المنطقي للمعلومات و المعطيات التي تدخل في نطاق بحثنا.
كما نشير في هذا الصدد بأنه، من الوهلة الأولى يبدو موضوع هذا البحث عاما نوعا ما، و يحتاج إلى تركيز و تخصيص أكثر، لذلك نقول بأن تناول الموضوع بهذه الطريقة كان مقصودا، و ذلك بحكم الفقر البيداغوجي و الواقعي (من حيث الممارسة) الذي يميز هذا الموضوع في بلادنا من جهة، و نظرا لما يتميز به من تشعب و جوانب تقنية و تداخل مع.مواضيع أخرى من جهة أخرى، لذلك ارتأينا تناول هذا الموضوع بالطريقة هاته علنا نتمكن من الوصول إلى تصور شامل لمختلف ملامحه و جوانبه، و لعله يكون باعثا لنا للإستمرار في البحث في نفس الموضوع بنوع من التركيز و التخصص مستقبلا.