شهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة

تقديم

يعد نظام الشهر العقاري نمطا حديثا لحماية الحقوق وتطورا رئيسا في حماية الملكية العقارية، أمام عجز الوسائل التقليدية عن ذلك، وعدم قدرتها على استيعاب امتداد الملكية العقارية وتشعب صور التعامل بها، مما جعل من الصعب إسناد الحق لصاحبه دون التمحيص في أصل وجوده، الأمر الذي حذا بالتشريعات الحديثة اتخاذ سبل كفيلة بإرساء توازن نوعي بين حماية الملكية العقارية وإسنادها لصاحبها، لم يعد كافيا لإضفاء صفة صاحب الحق فرض وجود سيطرة مادية على العقار إلا إن صاحبته جملة من الشروط ترقى به لوضع المالك مما يجعل الصورة المادية لمظهر المالك تطابق الصورة القانونية، وأمام هذا الهدف سعت جل التشريعات إلى كفالة استقرار حق الملكية وتفعيل دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبسط سيطرة القانون على الأوضاع غير المشروعة التي تعيق تحقيق ذلك.

وهذا الوضع جعل من تعميم نظام الشهر العقاري على كل أصناف الملكية العقارية دون استثناء أمرا مطلوبا لعكس صورة التوازن المفروض في حماية كل صنف، لا سيما
وأن تصنيف الملكيات له هدف أساسي في حمايتها بحسب طبيعتها ودورها مما يجعل تحول الملكية العقارية من صنف إلى آخر مشمولا برقابة تضمن خروجها من صنف ودخولها في صنف آخر وفي عموم مفهوم ذلك؛ فصورة التحويل لابد أن تحاط بما يعين تفادي الإشكالات المتولدة عن اختلاف صاحب الحق.
وغني عن البيان أن أهم صور تحويل الملكية هي التي تكون بصدد نزع الملكية للمنفعة العامة؛ أين يخرج العقار من وصف الملكية الخاصة وصف الملكية العامة مما يرتب التزامات على عاتق الإدارة المكلفة بمتابعة ذلك، ويتجسد تمام هذا التحويل بإتباع إجراءات الشهر العقاري وخضوع قرار نزع الملكية لهذه الشكلية والمطلوبة في كل عملية تحويل عقارية.