الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

يعد الاستثمار الأجنبي رافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ، فهو يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية من خلال استغلال الموارد المتاحة في تنفيذ.

المشاريع الكبرى و استقطاب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة ، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل للمواطنين .
إلا أن حجم الاستثمار في أي دولة مرهون بما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر.الأجنبي ، إضافة إلى ما تقدمه من ضمانات كافية و فعالة لحمايته من الصعوبات التي قد.يتعرض لها المستثمر الأجنبي داخل الدولة .

إضافة إلى الهدف المتقدم تهدف هذه الرسالة إلى تحديد الصعوبات التي يتعرض لها الاستثمار الأجنبي داخل السلطنة والحماية القانونية التي أوجدها المشرع للحد منها ، فقد تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول حيث تناولنا في الفصل التمهيدي تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي وأهميته وأهدافه بالنسبة للدولة ، أما الفصل الأول فقد تناولنا فيه تحديد الصعوبات الغير تجارية التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي داخل الدولة ، أما الفصل الثاني من الرسالة فقد تناولنا فيه الضمانات التي أوجدها المشرع العماني للحد من هذه الصعوبات ومعرفة مدى كفايتها وتناسبها مع سياسة السلطنة المشجعة للاستثمار الأجنبي .

وللوصول إلى الهدف المنشود فقد تم الرجوع إلى العديد من القوانين العربية و الاتفاقيات الدولية.الجماعية و الثنائية في تصديها لتلك الصعوبات و مقارنتها مع ما أوجده المشرع العماني من ضمانات للوصول التي التوصيات التي من شأنها أن تسهم في توفير الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في السلطنة .