تحميل pdf : اللاتمركز الإداري كدعم للامركزية الإدارية
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية الموضوع متوفر pdf للتحميل الرابط اخر الصفحة
كتب pdf ومقالات : اللاتمركز الإداري كدعم للامركزية الإدارية
يستقطب موضوع اللامركزية في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب بل في مختلف بقاع العالم ، ولعل ذلك راجع لكونه إطار ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والمحلية ، وكفضاء يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء اللامركزي ، كوسيلة جديدة ومتحضرة لتسيير الشؤون العامة بطريقة ديمقراطية عن طريق مشاركة المحيط في اتخاذ القرار الجهوي والوطني.
ويشكل النظام اللامركزي إحدى الخيارات الأساسية للدولة الديمقراطية الحديثة ، لذلك تسعى العديد من الدول إلى رفع شعار الجهوية ، وتقدم إجتهادات هامة في سياق تطوير وتنمية هذا الإختيار ، وفي هذا الصدد نجحت العديد من الدول المتقدمة في إرساء دعائم نظام جهوي.
نشأة وتطور اللاتمركز الإداري في المغرب
لقد عرفت سياسة اللاتمركز تحولات مهمة تناسبت مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمغرافية التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال . وشكل التقسيم الإداري في مرحلة ما بعد الاستقلال وسيلة مهمة لترسيخ وحدة الدولة وانسجام مكوناتها.
إذ تم إحداث العديد من الوحدات الإدارية اللاممركزة من خلال التقسيم الإداري الذي تم القيام به في دجنبر 1959 ، والذي تلته عدة مراجعات حاولت دائما التكيف مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وحاجة السكان إلى الخدمات الحيوية والضرورية.
فصدور ظهیر 21 يونيو 1960 حول الجماعات المحلية يعتبر اول لبنة لبنية حقيقية للجماعات المحلية الحديثة بعد المحاولات المحدودة التي جاء بها ظهير 1916 في عهد الحماية، وفي 30 شتنبر 1976 صدر الظهير المتعلق بالنظام الجماعي ، الذي يمكن أن نقول عنه يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية للنظام اللامركزي بالمغرب ، هذا النظام بعد دخوله حيز التنفيد أصبح من حيث مجال تطبيقه غير كاف مما جعل…
مفهوم اللاتمركز الإداري
ويقصد به نقل او تفويض جزء من الاختصاصات الإدارية لممثلي السلطة المركزية سواء تواجدوا في العاصمة او باقي مناطق الدولة ، ويجسده في التنظيم الإداري المغربي بالأساس الوالي والعامل الى جانب المصالح اللاممركزة للدولة.
ويقوم أسلوب اللاتمركز الإداري على أساس منح بعض موظفي الوزارة في العاصمة او في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون الحاجة للرجوع الى الوزير المختص بغية تخفيف العبء عن الوزير وتحقيق السرعة في انجاز بعض…
مبدأ التفويض كألية من أليات اللاتمركز الإداري
إن استحالة الفرد بالقيام بكل الاعمال لوحده سواء كانت أعمالا سياسية أو إدارية ، كانت السبب وراء ظهور فكرة التفويض وانتشارها في مختلف الأجهزة المتواجدة بالبلاد ، كما أن تطور فكرة التفويض تأثرت بتطور وتدخل الدولة نفسها ، ذلك أن ازدياد تدخلاتها وكثرة اختصاصاتها يؤدي حتما الى أخدها بهذا الأسلوب الذي يعتبر وسيلة فعالة لمسايرة نشاطها وتقدم أجهزتها الإدارية المتنوعة سواء منها المركزية
قراءة الموضوع أونلاين
علاقة اللاتمركز الإداري بالجماعات الترابية وهيئاتها
من اجل مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة تحت اشراف والي الجهة او عامل العمالة او ، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة : ممارسة المهام التالية ، الاقليم
تقديم كل اشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير مرفق عمومي
العمل على ارساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات ولاسيما عن ، والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي في مختلف المجالات مع التقيد ، بناء على تفويض خاص ، طريق ابرام اتفاقيات او عقود باسم الدولة بالتوجهات العامة للدولة و برامج التنمية الجهوية المعتمدة
– المساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها
– مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة الاختصاصات الموكولة اليها ولاسيما في انجاز برامجها ومشاريعها الاستثمارية وتمكينها من كل اشكال المساعدة اللازمة .
المبحث الأول : الإطار العام للاتمركز الإداري
المطلب الأول : الاطار المفاهيمي والقانوني لأسلوب اللاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : نشأة وتطور اللاتمركز الإداري في المغرب .
الفقرة الثانية مفهوم اللاتمركز الإداري
الفقرة الثالثة : مبدأ التفويض كالية من أليات اللاتمركز الإداري
المطلب الثاني : علاقة اللاتمركز الإداري بالجماعات الترابية الجهوية المتقدمة ومراكز الاستثمار الجهوية )
الفقرة الأولى : علاقة اللاتمركز الإداري بالجماعات الترابية وهيئاتها
الفقرة الثانية : اللاتمركز الإداري كدعامة للجهوية المتقدمة
الفقرة الثالثة : الجهوية المتقدمة سمة وصل بين ميثاق اللاتمركز وميثاق اللاستثمار
المبحث الثاني : مودا التدبير الحر في الجماعات الترابية وواقع اللاتمركز بها
المطلب الأول : مبدا التدبير الحر و القيود الواردة عليه في الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية
الفقرة الثانية : القيود الواردة على مبدا التدبير الحر
المطلب الثاني : واقع اللاتمركز الإداري بالمغرب
الفقرة الأولى : ضعف نظام اللاتمركز
الفقرة الثانية : تقييم اللاتمركز الإداري وفق آخر المستجداتالموضوع متوفر Pdf جاهز للتحميل
