يبدو أن مشاكل مجلس مدينة الدار البيضاء، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لا تقتصر على احتجاجات عمال النظافة وغيرهم، بل تجاوزتها لتصل هذه المرة إلى أساتذة التعليم الفني التابعين للجماعة، الذين نفد صبرهم ولَم يجدوا بدا من الاحتجاج.
فقد قرر أساتذة قطاع التعليم الفني بالمعهد البلدي، التابع لجماعة الدار البيضاء، تصعيد احتجاجهم ضد المجلس الجماعي بعد الوعود العديدة التي تلقوها دون جدوى، وذلك بخوض أشكال نضالية طيلة الأسبوع الجاري، اختتموها اليوم السبت بوقفة استنكارية أمام مقر الجماعة، مؤكدين أنهم سيواصلون النضال حتى تحقيق مطالبهم.
وخرج هؤلاء الأساتذة، المؤطرين من طرف المكتب النقابي لأساتذة التعليم الفني، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شكل احتجاجي فريد من نوعه عرف استعمال الآلات الموسيقية، منددين بواسطتها بالمعاناة التي يعيشونها، ومطالبين بحقوقهم في التقاعد والتغطية الصحية وعدم المماطلة في صرف الأجور التي لم يتلقوها منذ ستة أشهر، بحسبهم.
ورفع الأساتذة المذكورون شعارات ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، منددين بـ”الاقتطاع المخالف لما هو منصوص عليه في قانون المالية بنسبة 30 % من أجر الأساتذة كضريبة صورية على الدخل”، ومستنكرين رفض منحهم “شهادات العمل والأجرة، وذلك من باب تجاوزاتها واجتهاداتها (إدارة المعهد البلدي) المفضوحة في طمس كل آثار لأقدميتهم، وإجهازها على الحقوق المشروعة، أساسية كانت أو مكتسبة”.
ووجه الأساتذة انتقادات إلى مجلس البيضاء الذي قام بتفويت تدبير القطاع إلى شركة للتنمية المحلية لا علاقة لها بالتكوين الفني والأكاديمي، بحسبهم، معتبرين الخطوة “ملغومة” وعبروا عن رفضهم لها، مؤكدين أنهم مستخدمون لدى مجلس المدينة كسائر الموظفين.
وخرجت نقابة الأساتذة ببلاغ تؤكد من خلاله أن “هذا التفويض الملغوم هو إكراه للأساتذة للإذعان لسلطة الشركة الدخيلة على القطاع، وفرض تبعيتهم لها، في محاولة مقصودة ويائسة لمحو أي أثر لأقدميتهم المرسخة لعلاقتهم الشغلية مع الجهة الجماعية الوصية على الشأن الجماعي، مما يقع تحت طائلة القانون”.
ولوحت النقابة باتخاذ خطوات احتجاجية أخرى “للتنديد واستنكار حالات الشطط في استعمال السلطة والحيف والظلم والاستعباد التي تُمارس على شغيلة القطاع دون ذنب”، بتعبير البلاغ.
ولفتت النقابة إلى كون القطاع الذي يخضع لتدبير مجلس المدينة وعملت فيه الشغيلة لثلاثين سنة على ترسيخ قيم الإنسانية والأخلاق، ما أثمر واقعا إيجابيا على الطلبة، “كل ذلك قوبل من طرف الجهات المتحكمة فيه بالنكران والجحود وكذا المناورة من أجل طمس كل حقوق الشغيلة، التي يكفلها الدستور ويحميها القانون”.
